استياء واسع على وسائط التواصل الاجتماعي من عدم رد الحكومة على اتهامات الرئيس السابق للسلطة التنفيذية وتدخلها وممارستها الضغوط على وسائل إعلام وفنادق خاصة لحرمانه من مخاطبة الرأي العام في خطوة فسرها البعض بأنها بداية تراجع للحريات واستخدام نفوذ الدولة للحد من حرية الرأي.
وفي نفس السياق يتساءل البعض لماذا لا تُفتح ملفات العشرية التي صرح الرئيس السابق بأنه لا يخشى فتحها وخاصة تلك المتعلقة بشركات المعادن الدولية ووسيطاتها الوطنية وكذالك قطاع الصيد وخاصة شركة الصين والبواخر التركية .