يستعد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية لعقد مؤتمره يومي 28 و 29 من الشهر الجاري وسط اجواء عاصفة ففي آخر تعميم يبلغه الحزب لمناديب المؤتمر طالبت قيادة الحزب مناديبه بالتوحد خلف قرارات الحزب وتزكية خياراته في حال تعددت الخيارات وهي اشارة واضحة الى وجود خلافات داخلية لم تحسم بعد وهو ما يعني ان الحزب ربما يكون مهدد بفقدان اغلبيته داخل البرلمان وهو ما يفتح احتمال التنسيق مع تكتلات سياسية اخرى ربما تؤثر على جو الانسجام المؤمل .
ومن خلال الاحداث المتلاحقة وضيق الفارق الزمني مع انعقاد المؤتمر وفي حال استمر الخلاف واستعصى التوصل لتسوية سياسية مرضية فان الازمة تسير وفق سيناريو ماقبل الإطاحة بالرئيس الاسبق سيدي ولد الشيخ عبدالله شكلا على الاقل اما اذا نجح نجح النظام في الاحتفاظ باغلبية معززة بالتكتلات المعارضة فان التشكلة الجديدة المنبثقة عن الرافضين من الحزب نوابا او عمد سيدخلون في معركة قضائية تصاحبها حركات احتجاجية تفقد الساحة انسجامها وهدوءها ويحرم النظام من الاجماع الذي سعى اليه بكل جهده .
وفي كل الحالات فان التحديات التي يواجهها الحزب الحاكم من الخطورة بحيث انها قد تعصف به وهو ماسيحتم اجراء انتخابات نيابية وبلدية سابقة لاوانها تشارك فيها تشكلات سياسية مستحدثة يعول فيها انصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على مخزونه الشعبي وعلاقاته الخارجية خصوصا في المنطقة العربية والخليجية تحديدا بينما سيراهن النظام على ورقة الدولة وزخم المعارضة الداعمة كافراد او كاحزاب وستكون مهمة التوفيق بين خصوم الامس ليست سلسة.
