لاتبخل هذه الأيام قيادات وازنة في صفوف المعارضة عموما وحركة “الإخوان” خصوصا، بعبارات الثناء على السلطات العمومية الحالية والتأييد لها، إلى حد أن أحد قادة الأغلبية اقترح (على وجه المزاح)، أثناء تظاهرة سياسية نظمها مؤخرا مركز “مبدأ”، أن يتنازل عن “راية اتلحليح” (عَلَم التمجيد المفرط) لصالح الرئيس السابق لحركة “الإخوان” أو لنائب رئيس حزب يساري معارض قديم أو لأول رئيس لحزب معارض وازن ؛ وأوضح القيادي المذكور أنه هو ورفاقه هؤلاء أصبحوا يمثلون ما أسماه “رأيا واحدا” (كيف-كيف).
ويشي هذه الكلام المبطن، بمنسوب الضجر السياسي الذي بدأ البعض يشعر به داخل الأغلبية من مضايقة الأوساط المعارضة، وأصداء الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة لم تمض عليها إلا سنة واحدة!… ومما يعزز هذا الضجر، تعيين أطر معارضين في مناصب إدارية هامة، في الآونة الأخيرة.
فهل يمكن اعتبار هذه المؤشرات بداية تشكيل خريطة سياسية وطنية جديدة، أم أنها نتيجة حتمية لتطابق في الهدف “الرئيسي” على المدى القريب بين “معارضة لشخص” وسلطات عمومية تستعد لحسم جدال سياسي من خلال القضاء الجالس بعد أن أغرقت به الجهاز التشريعي؟
فالأيام القليلة القادمة كفيلة-حسب تصوري- بإنارة الرأي العام الوطني حول هذا التساؤل و حول موضوع “المحفزات” التي قدمتها (أو ستقدمها) السلطات العمومية للمعارضة بقيادة “الإخوان”، من أجل كسب ودها خلال محاكمة أفرزها الجدل حول “المرجعية”.
لازلت آمل أن يُوفّق رئيس الجمهورية الحالي وسلفه في حسم خلافهما العلني، بعيدا عن صخب المحاكمات السياسية، وذلك محافظة على مصالح البلاد والعباد وعلى كرامة الجميع.