بعد جدل كبير رافق مناقشة واعتماد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، داخل لجنة التعليم والثقافة بمجلس النوب، تعود اللجنة لبحث توافق جديد على مشروعي قانونين تنظيميين.
وتجدر الاشارة الى أن الأمر يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات.
هذا ولم تتمكن الفرق البرلمانية الى غاية الآن من التوافق على صيغة نهائية للمشروعين، رغم إنهاء المناقشة التفصيلية قبل أشهر.
وأعلن مكتب اللجنة البرلمانية، عن اجتماع أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالحسم في النقاط الخلافية، صباح الثلاثاء المقبل.
وينص مشروع ترسيم الأمازيغية على اعتماد التدرج في تفعيل الطابع الرسمي لها من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، وآخر متوسط يمتد على 10 سنوات، ثم مدى بعيد يمتد على مدى 15 سنة.