بالتفصيل.. هؤلاء هم المسؤولين و كبار الموظفين الذين صرحوا بممتلكاتهم

22
بالتفصيل.. هؤلاء هم المسؤولين و كبار الموظفين الذين صرحوا بممتلكاتهم
بالتفصيل.. هؤلاء هم المسؤولين و كبار الموظفين الذين صرحوا بممتلكاتهم

أفريقيا برس – المغرب. تلقت مصالح كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 10.941 تصريحا بالممتلكات

خلال سنة 2022 مقابل 1.501 تصريحا سنة 2021 أي بزيادة بنسبة %628.

وقد همت هذه الزيادة على الخصوص فئة الموظفين و الأعوان العموميين التي أدلت ب 10.381 تصريحا في سنة 2022 مقابل 279 تصريحا فقط خلال سنة 2021.

وفي ما يتعلق بحصيلة التلقي خلال سنة 2023 و بالضبط إلى غاية 31 أكتوبر، فقد عادت إلى مستويات متواضعة حيث لم تتجاوز 624 تصريحا.

وبذلك، فإن التصريحات المودعة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 أكتوبر 2023 قد بلغ عددها الإجمالي 11.565 موزعة ما بين 10.892 تصريحا متعلقا بالموظفين و الأعوان العموميين، اي بنسبة %94، و 673 تصريحا خاصا بالفئات الأخرى أي بنسبة 6 في المائة.

وتشمل الفئات الأخرى، قضاة المحاكم المالية ب 390 تصريحا، وأعضاء مجلس النواب ب 141 تصريحا، و أعضاء مجلس المستشارين ب 52 تصريحا، وأعضاء المحكمة الدستورية ب 12 تصريحا، و أعضاء الحكومة ب 33 تصريحا، و رؤساء دواوينهم ب 6 تصريحات،

و أعضاء مجلس المنافسة ب 26 تصريحا، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ب9

تصريحات.

كما تم تقديم تصريحين اثنين من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتصريح

واحد لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي ما يخص المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصريحات المودعة بمصالح كتابة الضبط لديها خلال سنة 2022 ما مجموعه 88.971 تصريحا مقابل 6.302 تصريحا فقط خلال سنة 2021.

ويرجع هذا الارتفاع الحاد إلى تزامن سنة 2022 مع فترة تجديد التصريح ليس لفئة واحدة بل لجميع الملزمين الخاضعين لها موظفين وأعوان عموميين ومنتخبي مجالس محلية وغرف مهنية حيث انتقل عدد التصريحات بالنسبة للفئة الأولى من 1.796 تصريحا سنة 2021 إلى 77.242 تصريحا خلال سنة 2022، فيما قفز عدد التصريحات للفئة الثانية إلى

11.729 تصريحا سنة 2022 مقابل 4.506 تصريحا في سنة 2021.

ويتكرر خلال سنة 2023 مشهد الانخفاض الشديد لعدد التصريحات المودعة في السنة الموالية لتلك التي يحل فيها موعد تجديد التصريح حيث سجلت إيداع 3.678 تصريحا فقط.

وبهذا، يكون عدد التصريحات المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات عن فئة المنتخبين المحليين

الملزمين قد بلغ ما مجموعه 12.378 تصريحا مقابل 80.271 تصريحا عن فئة الموظفين و الأعوان

العموميين ليستقر بذلك المجموع العام للتصريحات بالممتلكات في 92.649 تصريحا خلال الفترة

المذكورة.

وفي المحصلة العامة، تلقت المحاكم المالية خلال نفس الفترة 104.214 تصريحا موزعة ما بين

91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين و الأعوان العموميين و 12.378 تصريحا لمنتخبي المجالس

المحلية والغرف المهنية و 673 تصريحا للفئات الأخرى.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس