أفريقيا برس – المغرب. أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس الجاري، بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى، ومهددا ب “خطوات نضالية أخرى في حالة عدم تجاوب القطاعات الحكومية المعنية”.
جاء ذلك عقب عقد المكتب الوطني للجامعة اجتماعا أمس الجمعة، والذي خصص لتدارس الوضع القطاعي بناء على تقييم الحوار القطاعي ومخرجاته الذي سبق للمكتب الوطني أن أعده نهاية الشهر الماضي، كما توقف عند انتظارات موظفي القطاع من هذا الحوار، مستحضرا عدم تقدم المساعي الجارية لوضع ملفهم المطلبي في سكته الصحيحة.
وأشاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ، توصلت جريدة مدار21′′ بنسخة منه، بالتجاوب الإيجابي من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومسؤولي وزارته مع مقترحات الجامعة بشأن عدد من القضايا التي تهم موظفي كتابة الضبط، وما تم لحد الآن من مكتسبات على محدوديتها، خاصة منها التي لا تتطلب موافقة قطاعات حكومية أخرى.
في المقابل، حذر المكتب وفي البلاغ نفسه، “من تنامي السخط والتذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما تجاه الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية اللتين لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حلحلة مطالبناء وبالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بما فيهم المهندسين، وإحداث المديريات الجهوية، وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها”.
وقال المكتب إنه وبعد جمع معطيات تؤكد مخالفة الحكومة للمنهجية التي سبق أن أقرتها بنفسها في التعاطي مع الحوارات القطاعية مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومعاكسة هذه المنهجية بالتوجه الإدراج مطالب موظفاتنا وموظفينا في مسار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، بما سيقوض كل خصوصية للقطاع والتي أقرها القانون وأكد عليها قرار المحكمة الدستورية عدد 89.19 بتاريخ 8 فبراير 2019.
وفي نفس السياق، أعلن المكتب الوطني للجامعة تشبثتها بالحوار خيارا استراتيجيا وفق ما تقتضيه أدبيات وأبجديات التفاوض، داعية وهبي إلى بذل مساعي جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالبي موظفي القطاع، على أرض الواقع.
وجدد تأكيده رفضه لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع، ومحملا إياها مسؤولية التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة.
ونبه إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول.
ودعا المكتب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبنا “قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه”.
وأكد انخراطه ودعمه لكل الخطوات والمبادرات التي تستهدف تقوية هيئة كتابة الضبط بما يجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها كاملة في ربح الملف المطلبي ورهان العدالة الناجعة. إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، واستنادا إلى أدواره في الدفاع عن موظفات وموظفي القطاع ومسؤوليته في الترافع الجاد والمسؤول عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
