أفريقيا برس – المغرب. سجلت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” في المغرب امتعاضها الشديد من كون حكومة عزيز أخنوش لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي جرى مع رئيس الحكومة يوم 26 آذار/ مارس المنصرم.
وقالت الأمانة العامة للنقابة المذكورة، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه الأحد، إنها ترفض “أي مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى”، قاصدة بذلك أنظمة التقاعد وقانون الإضراب وغيرها من تشريعات العمل.
وتجـري اجتماعات بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة في إطار ما يسمى بـ”الحوار الاجتماعي” الذي انطـلق مع رئيس الحكومة يوم 26 آذار/ مـارس، وعقدت عـدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين.
وقال الميلودي موخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي تقدم بها الاتحاد، وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم الأجراء، في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي.
واعتبر البيان أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية. وأضاف: “إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.
وأكدت الأمانة العامة للنقابة المذكورة أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
وأعلن عدم توصل الاتحاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأكد موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حقاً من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
وجدد البيان مطالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والمجالس البلدية المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات.
ودعا الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم الأجران. وختم البيان بالقول: “يبقى الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية المسؤولة التي تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي، شريطة أن يكون حواراً حقيقياً ومنتجاً”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
