خلفت الاستقالة المفاجئة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كولر، ردود فعل متباينة، وقراءات مختلفة، في الوقت الذي أرجعتها الأمم المتحدة لـ”دواع صحية”.
وذهب البعض إلى ترجيح فرضية تعرض المبعوث الأممي لضغوط، أجبرته على “التنحي”، في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر وضعا استثنائيا، وتعرف مخيمات “تندوف”، حيث توجد عناصر البوليساريو، احتجاجات بين الفينة والأخرى.
في هذا الصدد اختلفت آراء محللين مغاربة، حول مستقبل محادثات “جنيف” التي ترعاها الأمم المتحدة، بحضور المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، وهي المحادثات التي أشرف عليها المبعوث الأممي المستقيل من منصبه.
يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، العمراني بوخبزة، أن “المحادثات التي تتم في جنيف حول الصحراء، تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وهو مؤشر لمستقبل المحادثات”. حيث أضاف أنه “بالتالي هورست كولر، يبقى في جميع الحالات ممثلا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، وكل ما كان يقوم به، باتفاق وتنسيق مع الأمين العام”.
كما لفت ذات المتحدث إلى أن “مسألة استمرارية المحادثات، غير مرتبطة بالشخص، بقدر ما أنها مرتبطة بقناعة مجلس الأمن”.
ومن جانبه قال عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير في شؤون منطقة الصحراء والساحل “كولر اقترح خطة لحلّ النزاع بناء على قراءته للوضع في المنطقة، من خلال لقاءاته وزياراته المتعددة”.
وأضاف: “الاستقالة تعني إنهاء محادثات جنيف، ولا يمكن أن نتصور حلا للقضية على المدى القريب، لأن استقالة كولر وإن كانت بداعي صحي، إلا أنه ظهر متفهما لطبيعة الأوضاع في المنطقة، التي لم تعد تسمح بإيجاد تسوية سياسية سريعة”.
وزاد الفاتيحي: “أو على الأقل، لا تسوية للنزاع على المدى المنظور، على اعتبار الوضع المتأزم، أي وجود مشكلة سياسية ودستورية بالجزائر، الدولة الشقيقة التي تلعب دورا مهما في محادثات الصحراء بجنيف”.
وتابع: “هناك أيضا مخاض الانتخابات الرئاسية بموريتانيا، وبالتالي الظروف المحيطة بطرفين أساسيين، لم تتسم بعد بالاستقرار، ولا يمكن أخذ تعهدات سياسية منهما، في العلاقة بأي تصور لنزاع الصحراء”.
وخلص المتحدث إلى أنه “يمكن القول، بأن محادثات جنيف باتت منتهية، إلى أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد، وآنذاك، يمكن له أن يكمل ما خطط له سلفه، أو اقتراح خطة جديدة لحل النزاع في الصحراء”.