بات شاطئ مونيكا القريب من الدار البيضاء، عارياً إلا من كثيب رملي وحيد لم تطله بعد أيادي ما يعرف بـ”مافيا الرمال” التي تنهب رمال السواحل المغربية، بينما يشهد قطاع البناء نمواً مطرداً.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم إلى دور “مافيا الرمال” في اختفاء شواطئ مغربية، في سياق تزايد مشاريع البناء على السواحل. ويكشف التقرير الصادر مطلع ماي الماضي أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء في المغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.
هذا ويذكر تقرير الأمم المتحدة أن الرمال هي المورد الطبيعي الأكثر استغلالاً في العالم بعد المياه، وهي مكون أساسي لصناعة الخرسانة. ويتم جرفها من الوديان والشواطئ في مختلف أنحاء العالم، سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية.
وحسب ما ذكره ذات التقرير فان مشاريع مشاريع البناء “المرتبطة بالمنشآت السياحية” تستهلك الرمال التي يتم جرفها أو اقتلاعها في المغرب. وينتج عن هذا الاستغلال المفرط استنزاف السواحل وتقلص مساحات الشواطئ. ويحذر التقرير من أن الاستمرار في هذا النوع من المشاريع السياحية يمكن أن يؤدي إلى “تخريب أهم عامل جذب طبيعي للسياح، أي الشواطئ”.
ويورد هذا التقرير نموذج شاطئ واسع ما بين مدينتي آسفي والصويرة جنوبا، حولته “مافيا الرمال” إلى بساط صخري. ويميز جواد حاضي بين “عمليات النهب الصغيرة كما في المحمدية والتهريب الكثيف الذي يتم عبر شبكات منظمة تستفيد من تواطؤ بعض المسؤولين”.
تجدر الاشارة الى أن القانون المغربي يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات على استغلال الرمال بشكل غير قانوني. لكن نهب الشواطئ لا يزال مستمراً على طول السواحل المغربية الممتدة على 3500 كيلومتر، بما فيها سواحل الصحراء الغربية.
وتختلف وسائل نقل الرمال المنهوبة باختلاف مستوى النهب، بين من ينقلها على ظهور الحمير أو الدراجات ثلاثية العجلات أو الشاحنات. ولا يقتصر نهب الرمال على “المافيات” العاملة خارج القانون، بل يطال كذلك بعض الأعيان أو البرلمانيين أو العسكريين المتقاعدين الذين يتوفرون على تراخيص قانونية لكنهم يتجاوزون الأسقف المسموح بها.