دق مسؤولون مغاربة ناقوس الخطر حول الشيخوخة الزاحفة بقوة على المجتمع، ما يطرح تحديات حول معدلات النمو وضمان الحماية الاجتماعية وتأمين معاشات التقاعد لفئة متقدمة في السن من السكان ينتظر أن تمثل 23 في المائة من مجموع سكان المملكة في الثلاثة عقود المقبلة.
ويعتقد رئيس سلطة الرقابة على التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب، حسن بوبريك، أن معدل الخصوبة تراجع بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة في المغرب، مشيرا إلى أن عدد البالغين أكثر من ستين عاما سيرتفع بشكل ملحوظ في الأعوام العشرين المقبلة، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول الاقتصاد المغربي وأنظمة الاحتياط الاجتماعي.
وفي هذا الصدد سجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحمد رضا الشامي، في مؤتمر، أن المغرب يعيش مرحلة الانتقال الديمغرافي ويتوفر على نافذة فرص تستغرق عشرين عاما، إذ إن عدد النشيطين في سوق العمل سيرتفع، ما يوفر إمكانية كبيرة للنمو الاقتصادي، إذا ما جرى تبني سياسات تدعم حضور هذه الفئة الشابة.
ولاحظ أن المغرب لم يتمكن من استثمار الامتياز الديمغرافي الذي يتوفر عليه، على اعتبار أن معدل النشاط يظل من بين الأدنى عالميا، فهو يصل إلى 41.7 في المائة من نسبة السكان، ما يعني أن نصف السكان في سن العمل لا يساهمون في النمو.
وفي ذات السياق يرى الشامي أن النافذة الديمغرافية ستظل مفتوحة إلى غاية 2038، ما يفرض على المغرب العمل على دعم قدرات تشغيل الموارد البشرية، إذ يتصور أنه يتوجب على المملكة استثمار الإمكانيات التي يوفرها شبابها قبل بلوغهم سن الشيخوخة.
ويعتقد أن زحف الشيخوخة في المستقبل، الذي يقلص عوامل العمل، سيكون له تأثير على إمكانيات النمو وسيكون له تأثير على نظام الحماية الاجتماعية، خاصة صنادق التقاعد والتغطية الصحية. وتشير المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير سابق، إلى أن الأمل في الحياة سيرتفع إلى 80 عاما في أفق 2025، مقابل 74 عاما في 2014، أي ما يشكل ربحاً لخمسة أعوام، وهو ما يرد إلى تحسن ظروف الحياة والتقدم الحاصل في الطب العلاجي والوقائي.