مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. رسميا، فرضت تركيا منذ مايو الماضي حظرا على صادراتها من السيارات (إلى جانب عشرات المواد الأخرى) إلى الكيان الإسرائيلي، بسبب عدوان هذه الأخيرة على قطاع غزة. وقد نتج عن هذا الحظر، إلى جانب عوامل أخرى بينها أساسا حصار حركة أنصار الله اليمنية البحري الخانق، تخبط مجتمع الكيان الإسرائيلي في أزمات متعددة غير مسبوقة، بينها أزمة السيارات.
فخلال شهر أغسطس/آب الماضي، وفي عز المحرقة في غزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوردي السيارات يعانون من نقص خطير في بعض أنواع المركبات التي توقف استيرادها. ومنذ أيام، عاد الحديث بقوة عن لجوء الكيان إلى مُصَنّعي السيارات في المغرب، من أجل حل الأزمة.
أضرار الحظر التركي
تستفيد شركات تصنيع السيارات من الإنتاج في تركيا بفضل الدعم السخي التي تستفيد منه، وبفضل موقع البلاد الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وأيضا انخفاض تكاليف الإنتاج. وقد أدى القرب الجغرافي وتكاليف الإنتاج التنافسية واتفاقية التجارة الحرة السارية منذ منتصف التسعينيات، إلى تحويل تركيا إلى شريك تجاري رئيسي للمستوردين الإسرائيليين، إلى درجة أنها أصبحت خامس أكبر مصدر للسلع المستوردة من طرف الدولة العبرية. فقد بلغت مبيعاتها 5,4 مليار دولار العام الماضي، أو 6% من الواردات الإسرائيلية. وهو رقم انخفض مع ذلك عن 7,3 مليار دولار المسجلة في عام 2022. وبالمقابل، بلغت واردات تركيا من إسرائيل 1,6 مليار دولار خلال العام 2023.
وقد تضاعف حجم الصادرات التركية إلى الكيان الإسرائيلي على مدى العقد الماضي، على الرغم من العلاقات الدبلوماسية التي غالبا ما كانت متوترة بين البلدين. وتتمثل المنتجات المستوردة من تركيا بشكل رئيسي في الصلب والحديد والآلات والبلاستيك والإسمنت لصناعة البناء المحلية، بالإضافة إلى المنسوجات والسيارات (خصوصا ماركات “هيونداي”، و”تويوتا” و”رينو” و”فورد”) وزيت الزيتون وبعض الفواكه والخضروات، وفقا لمعهد التصدير الإسرائيلي. بينما تشتري تركيا من جانبها المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات الصناعية الأخرى من الكيان.
وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، سعت الشركات الإسرائيلية إلى زيادة وارداتها من تركيا في الوقت الذي كانت فيه هجمات أنصار الله تعطل الشحن، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية، وبشكل عام أسعار السلع من الصين والشرق الأقصى.
لكن في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت تركيا أنها ستقطع علاقاتها التجارية الثنائية مع الكيان، إلى أن يتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الأمنية إلى غزة. وفرضت قيودا تجارية على 54 منتجا يتم تصديرها إلى الكيان. وتشمل مواد حيوية، مثل الإسمنت، والصلب، والألمنيوم، والحديد، ومواد ومعدات البناء، والمواد الغذائية الطازجة والمجففة، والمواد الخام، والأجهزة الكهربائية، والحديد، والسيارات.
بحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن مبادرة تركيا ─التي تعد واحدة من أكبر عشر دول مصنعة ومصدرة للسيارات في العالم─ كانت مفاجئة للغاية وكان لها تأثير ضار فوري، مما يعني أن المستوردين لم يكن لديهم الوقت للبحث عن بدائل أو تغيير الموردين. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية وتركية، يبدو أن قرار تركيا بتعليق التجارة قد وضع الكيان الإسرائيلي في وضع لا تحسد عليه. إن الحظر الاقتصادي الذي فرضته على الكيان بدأ يؤتي ثماره. فمستوردو السيارات الإسرائيليون يشتكون من “نقص خطير” في موديلات السيارات ذات العلامات التجارية الشهيرة التي يكثر الإقبال عليها، مثل: تويوتا، وهيونداي، ورينو، وفورد، في السوق الإسرائيلية. وبحسب تقديرات أولئك مستوردي السيارات الإسرائيليين، لا توجد إمكانية للعودة إلى الواردات التركية بشكل عادي، حتى بعد انتهاء الحرب القائمة. ولذلك بدأوا رحلة صعبة للبحث عن بدائل.
وفي ضوء الحظر القاسي، سيتعين على المستوردين والتجار في الكيان الإسرائيلي البحث عن أسواق بديلة لشراء السيارات. وهو الأمر الذي سيتطلب استثمارات إضافية للتكيف مع المتطلبات القانونية الإسرائيلية، وزيادة تكاليف النقل ومدته، بينما كانت الرحلة البحرية من تركيا تستغرق 4 أيام فقط، وتستفيد من اتفاقية التبادل التجاري الحر.
الالتفاف على “الحظر التركي”
في مواجهة التجميد التام للعلاقات التجارية الذي فرضته تركيا باسم التضامن مع غزة، اهتدى المستوردون الإسرائيليون إلى حيلة تسمح لهم بالالتفاف على الحظر واستمرار السلع التركية وضمنها السيارات، بأن يلجؤوا المستوردون إلى فلسطينيين من الضفة الغربية لتجاوز هذه العقبة. ويستغل رجال الأعمال الإسرائيليون ثغرة في قرار المقاطعة التجارية، الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد كيانهم في مايو الماضي، ليستخدموا وسطاء فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية. ووفقا لتجمع المصدّرين الأتراك، الذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد انفجرت مبيعات المنتجات التركية الموجهة رسميا إلى “فلسطين” في شهر يوليو/تموز الماضي، بزيادة بلغت 1180%. وبلغ إجمالي هذه الصفقات 119 مليون دولار، مقارنةً بـ9,3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (2023).
وفي ظل هذا الواقع، ارتفعت مثلا واردات الإسمنت المتجهة إلى “فلسطين”، والتي انتهى بها المطاف في مواقع البناء الإسرائيلية، بنسبة 46,3%. والخدعة بسيطة: يقوم المستورد الإسرائيلي بالاتصال بوسيط فلسطيني يقوم بتقديم طلب الاستيراد، مقابل عمولة تتراوح بين 5 إلى 8% من المبلغ الإجمالي للصفقة. وعندما تصل الشحنة المطلوبة يتم تفريغها في ميناء إسرائيلي، على أساس أنها موجهة إلى “فلسطين”. والغريب أن السلطات التركية والإسرائيلية تقبلان بهذا النوع من “الصفقات”، بحسب مقال للصحفي التركي رجب سويلو، مدير مكتب “عين على الشرق” بأنقرة، نشره قبل أسبوعين في الموقع.
وبحسب الصحفي المذكور، فإنه في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مني بها حزب الرئيس التركي في الانتخابات المحلية التركية في شهر مارس/آذار الماضي، صعّدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من انتقاداتها للكيان الإسرائيلي واتخذت سلسلة من الإجراءات ضد إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لقد شعرت حكومة أردوغان أن محاولاتها للتعامل مع قضية فلسطين والحرب الإسرائيلية على غزة بطريقة عادية كان لها تأثير سلبي على ناخبيها الرئيسيين، ولذلك تبنى خطابا أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين وأكثر حدة مع الإسرائيليين.
ويمضي الصحفي قائلا: “كما يقول كبار المسؤولين الأتراك في اجتماعات خاصة، لا تستطيع الحكومة التركية أن تتتبع عن قرب الوجهة النهائية للصادرات التركية. خصوصا أنها مصحوبة بوثائق تشير إلى أنها متجهة إلى فلسطين”.
من جانب آخر، يبدو أن الكيان مصمم على تجاهل حركة أنصار الله اليمنية والأضرار الاقتصادية (إلى جانب الخسائر الأمنية) التي تتسبب له فيها. والقصد هنا دور الحركة في أزمة السيارات التي يعانيها الكيان. فالمعروف أن إيلات (التسمية العربية له هي “أم الرشراش”) هو ميناء استراتيجي ومنفذ إسرائيل الوحيد إلى البحر الأحمر، وبوابتها الجنوبية إلى آسيا والشرق الأقصى. له أهمية اقتصادية وعسكرية ومن خلاله كانت الملاحة الإسرائيلية تتمكن من الوصول إلى دول الشرق الأقصى وآسيا وشرق أفريقيا بأقصر الطرق وأقلها تكلفة. وعبر ميناء إيلات كانت تعبر نحو 5% من تجارة الكيان الإسرائيلي، وما يقارب 50% من تجارة السيارات فيها، حيث كانت تصل عمليات المناولة في الميناء إلى 70 ألف سيارة سنويا.
وبعد أن ظل لسنوات يشكل نقطة قوة للكيان، أصبح نقطة ضعف منذ أن شلّته عملية طوفان الأقصى نتيجة إغلاق طريق الملاحة إليه، بسبب هجمات حركة أنصار الله في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حتى توقف عن العمل كليا.
لقد توقف الرواج التجاري بالميناء بشكل غير مسبوق، ولم يستقبل منذ مطلع العام الجاري ولو سيارة واحدة، ما اضطر سلطات الميناء إلى التخلص من العمالة التي كانت تشتغل فيه. وطبعا كان لبوار التجارة عبر الميناء، التي كانت تمثل فيها واردات السيارات من آسيا والشرق الأقصى حصة الأسد، نصيبا هاما من أزمة المركبات التي يعاني منها الكيان.
البحث عن سيارات مغربية
بحسب ما نشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، قبل أيام، فقد قرر الكيان الإسرائيلي استيراد السيارات المصنعة في المغرب بكميات كبيرة، لمواجهة الحظر التجاري الذي فرضته تركيا في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ويبدو أن المغرب، بالفعل، هو البديل الأمثل لذلك حيث تسعى المملكة إلى الرفع من صادراتها من السيارات بموازاة مع سعيها إلى مضاعفة حجم الانتاج، في وقت يمثل القطاع 22% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كما أن هذه الأخيرة تربطها العديد من الاتفاقيات التجارية مع تل أبيب، على الرغم من قوة المعارضة الشعبية للتطبيع.
هكذا، ووفقا للإعلام العبري دائما، فقد شهد العام الماضي عقد عدد من اللقاءات الاستكشافية بين كبار المسؤولين في صناعة السيارات في الكيان، ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال في المغرب بهذا الخصوص. وفي هذا الاتجاه، التقى في يونيو/حزيران 2023، الرئيس التنفيذي لشركة كارسو موتورز إيتسيك ويتز، ونائب رئيس التجارة في تل أبيب آفي كينيث، والمسؤول التنفيذي في شركة أطلس كابيتال ألبرت مالي، بمسؤولين كبارا في شركة رينو لصناعة السيارات في طنجة بالمغرب، وأيضا مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ومديرة قطاع السيارات في الوزارة عايدة فتحي. لكن لم يعلن أي شيء حول نتائج تلك المباحثات التي يمكن اعتبارها “أولية”.
لكن خارج قطاعات الدفاع، حيث تبلغ واردات المغرب من السلاح الإسرائيلي المتطور مليارات الدولارات، ما يزال التبادل التجاري بين البلدين ضعيفا رغم تطوره الكبير. فقد بلغ 8,5 مليون دولار في شهر يونيو 2024، أي بزيادة قدرها 124% مقارنة مع يونيو 2023، بحسب تقرير أخير لمعهد اتفاقات أبراهام للسلام (الذي يرصد تطور تطبيع الكيان علاقاته مع الدول العربية). وبالفعل، كان عام 2023 عاما استثنائيا من حيث التجارة الإسرائيلية المغربية، التي تضاعفت العام الماضي إلى 116,7 مليون دولار.
تربط بين الكيان الإسرائيلي والمغرب علاقات تعتبر “متطورة”، منذ أن أقامت المملكة علاقات دبلوماسية مع الكيان بعد التوقيع على التطبيع (اتفاقيات إبراهيم) في ديسمبر 2020، التي رعتها الولايات المتحدة. وفي ظل الديناميكية المتسارعة، نما التعاون بين الجانبين في جميع المجالات بشكل كبير، بحيث جرى إبرام اتفاقيات تعاون استراتيجية، في قطاعات حساسة مثل الدفاع والزراعة والتجارة والتنقيب عن النفط والسياحة، وحتى التقنيات الجديدة.
لكن على الرغم من ذلك، لم يصل حتى الآن إلى الكيان الإسرائيلي سوى عدد محدود من المركبات المصنعة بالمغرب، معظمها نماذج من شركة “رينو” الفرنسية، بما في ذلك ماركة “داسيا” التابعة للشركة. ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإنه خلال الأسابيع المقبلة، من المنتظر أن تنضم إلى هذه الطرازات سيارات بيجو 208 بكميات كبيرة. وهي سيارات يتم إنتاجها في مصانع شركة ستيلانتيس بمدينة القنيطرة المغربية. وستيلانتيس Stellantis، للتذكير، هي ثمرة اندماج المجموعة الإيطالية الأمريكية للسيارات “فيات كرايسلر” مع المجموعة الفرنسية “بي إس إيه بيجوPSA Peugeot”. وقد افتتحت شركة ستيلانتيس مصنعها بالقنيطرة في عام 2019، بينما تم انطلاق العمل في خطوط إنتاج شركة “رينو” بطنجة منذ 2012.
وبحسب ما رشح من أخبار، فإن النسخة الأولى من سيارة بيجو 208 المقرر استيرادها من المغرب، سوف تكون من طراز PURE TECH المزود بشاحن توربيني. ومن المتوقع أن تصل الإصدارات الهجينة من الإنتاج الأوروبي كذلك في غضون العام المقبل إلى السوق الإسرائيلي. يحدث ذلك في وقت أعلنت ستيلانتيس عن خطط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنعها بالقنيطرة، لتصل إلى 450 ألف سيارة سنويا في المغرب.
سيارات كهربائية واتفاق للتبادل الحر مع المغرب
خلال العام الجاري، أصبح المغرب الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات (من حيث القيمة)، متجاوزا بذلك الصين، بمبيعات بلغت أكثر من 15,1 مليار أورو، متجاوزة 13,6 مليار أورو التي حققتها الصين، وفقا لبيانات كل من مكتب الصرف المغربي وجمعية مصنعي السيارات الأوروبية (آسيا). ومع ذلك، تظل الصين في المقدمة من حيث الحجم، حيث قامت بتصدير ما يقرب من 782 ألف سيارة إلى أوروبا، في مقابل 536 ألف سيارة من المغرب.
ويعود نجاح المغرب في صناعة المركبات إلى حد كبير إلى وجود علامات تجارية، مثل شركة “داسيا” التابعة لشركة رينو وشركة ستيلانتس التي أقامت به مصانع عملاقة ومتطورة. ويتوفر المغرب على العديد من المراكز الصناعية الكبرى، خاصة في طنجة والقنيطرة، حيث يتم إنتاج موديلات سيارات اقتصادية مثل “رينو سانديرو” و”سيتروين أمي”. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية حاليا 700 ألف وحدة، مع وجود شبكة تضم أكثر من 250 مصنعا لقطع الغيار وأجزاء السيارات المختلفة. وخلقت الوحدات الانتاجية التابعة للقطاع 220 ألف منصب شغل. وفي الفترة ما بين 2020 و2023، ارتفع إنتاج السيارات في المغرب بنسبة 63%، مما عزز مكانته الرائدة في إفريقيا كأكبر منتج للسيارات في القارة الإفريقية بفارق كبير على جنوب إفريقيا، سواء في الحجم والقيمة..
وأمام هذه النتائج الجيدة، تخطط الحكومة المغربية لإنتاج مليون سيارة سنويا بحلول عام 2025. وعلى المستوى الوطني، عاد هذا القطاع ليحتل مكانة رائدة في قطاع التصدير، محققا رقم معاملات يقدر بـ 92,7 مليار درهم (حوالي 9 مليار دولار)، أي بزيادة 8,5% مقارنة مع السنة الماضية. وفي هذا القطاع، شهدت صادرات التصميمات الداخلية للمركبات ومقاعدها أقوى نمو بنسبة 18,3%، يليها قطاع تجميع الهياكل الذي نما بنسبة 8,3%، وفقا للأرقام التي نشرها “مكتب الصرف” المغربي. كما نجح المغرب أيضا في تطوير أول سيارة مغربية كهربائية 100% (تحمل اسم “نيو”)، ويخطط لتقديم أول سيارة كهربائية مصممة ومصنوعة في أفريقيا تعمل بالبطارية (BEV)، من طرف شركة التكنولوجيا المغربية البريطانية.
في هذا الإطار، نُقِل عن فاعلين في قطاع تسويق السيارات في الكيان الإسرائيلي، أنهم أجروا العام الماضي لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال مغاربة، لمناقشة هذه المواضيع. في واحدة من هذه اللقاءات، التقى كل من رئيس شركة “كارسو موتورز” ونائب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية بوزير الصناعة والتجارة المغربي ومسؤولين في شركة “رونو المغرب”، وتم بحث “تشجيع تصدير السيارات المصنعة في المغرب إلى إسرائيل”. وفي سياق ذلك، أعلنت مجموعة “رونو” في مارس 2023 عن خطط لإنشاء خط جديد في المغرب لإنتاج سيارة هجينة جديدة (تعمل بالوقود وبالكهرباء)، والتي ستكون الأولى من نوعها في المملكة. وكان من المقرر أن تصل هذه السيارة إلى الكيان الإسرائيلي خلال العام الجاري 2024. كما أعلنت مجموعة ستيلانتيس “Stelantis” أيضا عن ضخها استثمارات ضخمة، لزيادة الإنتاجية في المغرب إلى حوالي 400 ألف سيارة سنويا. وتخطط لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة من طراز “فيات توبولينو”، والتي من المتوقع أن تصدر أيضًا إلى الكيان الإسرائيلي.
ونتيجة لهذه التطورات، بدأت تل أبيب تتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المغربية، وأيضا لاستيراد هذا النوع من السيارات (الهجينة والكهربائية). فقد نجحت المملكة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة (صينية وهندية وأوروبية بالأساس) في قطاع صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها. ويرى الكيان الإسرائيلي في هذا النجاح فرصة لتعزيز التعاون مع المغرب، كما يسعى إلى إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع المملكة، لإلغاء الرسوم الجمركية عن استيراد السيارات الكهربائية والبطاريات، والتي تصل حاليا إلى 7 %.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
