أفريقيا برس – المغرب. فيديوأفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 7 نونبر 2024، أن قانون الإضراب ظل عالقا في البرلمان منذ تسع سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية منكبة على معالجته عبر الحوار مع النقابات.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس، إن «قانون الإضراب يوجد في البرلمان منذ 9 سنوات، ولا يمكن أن نتركه يتأخر لـ9 سنوات أخرى»، مؤكدا أنه «من المفروض أن نبدأ في نقاش هذا الورش بحسن نية، وتعميق الحوار والتشاور مع النقابات هو واجب على الحكومة».
وأشاد المسؤول الحكومي بتدخلات البرلمانيين لطي ملف «قانون الإضراب»، وذلك عقب طلبهم لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا عبر مراسلتهم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار مصطفى بايتاس إلى أنه «في ضوء هذا النقاش وآراء هذه المؤسسات الدستورية ومع النقابات ومع البرلمان يكمن أن نصل إلى حلول لهذه المشكلة بفضل هذا الذكاء الاجتماعي».
وأكد على أن «ترك مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يخدم أي أحد».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
