وصلت أمس الأربعاء، قضية إعفاء أطر جماعة العدل والإحسان من الوظيفة العمومية، إلى البرلمان، بعدما قالت الجماعة إنها أضحت تمس المئات من أعضائها.
وعقدت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات اجتماعا مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، حضره إضافة إلى رئيس الفريق نور الدين مضيان عدد من النواب، وعن اللجنة الوطنية المنسقة خديجة رياضي وعادل تشيكيطو ومحمد زهاري عضوا اللجنة.
اللقاء الذي عقد بطلب من اللجنة الوطنية، عرضت فيه أمام الفريق النيابي حيثيات قضية المتضررين من الإعفاءات من مهام ومناصب المسؤولية، والتنقيلات التي طالت عددا من الموظفين بمجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، والذين بلغ عددهم إلى حدود عقد هذا اللقاء 157 حالة.
وأوضح أعضاء اللجنة أن هذه الإعفاءات، طالت خبرات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة المهنية والجدية من مهندسين ومتصرفين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ومدير إقليمي ومفتشين ومستشارين تربويين ومدراء ثانويات وإعداديات ومدارس وحراس عامين ومقتصدين وفئات أخرى.
وأبرز أعضاء اللجنة، الأضرار الاجتماعية والمادية التي لحقت بهذه الفئة من المواطنين المغاربة، وتوقف أعضاء اللجنة عند الأسباب الكامنة وراء حملة الإعفاءات هذه، والمتمثلة أساسا في انتمائهم لجماعة العدل والإحسان، وهو ما يشكل اعتداء، حسب قولهم، على الحق في حرية الرأي والتعبير والانتماء الفكري والسياسي، وبالتالي اعتداء على حقوق هؤلاء في التنظيم وممارسة اختياراتهم الفكرية والسياسية السلمية.
من جانبه، عبر رئيس الفريق الاستقلالي نوري الدين مضيان، عن استعداد الفريق لممارسة دوره الرقابي ومساءلة الحكومة بخصوص هذه التجاوزات والخروقات التي تطال مواطنين مغاربة.