أفريقيا برس – المغرب. أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في نشرة الظرفية الاقتصادية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2024 وتوقعات الفصلين الأول والثاني من سنة 2025، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الأخير من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن تحقق في سياق تعزيز الطلب الداخلي، الذي اتسم بالزخم والتوازن مع نهاية سنة 2024، حيث ساهم انتعاش استهلاك الأسر، مدعوما بارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، في دعم النمو الاقتصادي بـ2,6 نقاط.
من جهتها، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، إلا أن التوجه الاستراتيجي نحو زيادة تكوين المخزونات رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو إلى 5,4 نقاط. في المقابل، تراجعت مساهمة المبادلات التجارية الخارجية بشكل ملحوظ، إذ سجلت مساهمة سلبية بلغت ناقص 5,2 نقاط، ما قلّص من التأثير الإيجابي للدعم الداخلي على وتيرة النمو.
وعلى مستوى التمويل، سجل الاقتصاد الوطني ضغطا متزايدا، إلا أن هذه الضغوط ظلت في العموم محدودة، بفضل تحسن التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. ونتيجة لذلك، تراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي.
وبالنسبة للتوقعات، يُنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مساره التصاعدي خلال الفصل الأول من سنة 2025، محققا نموا بنسبة 4,2 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 3,1 في المائة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول، مقابل 0,7 في المائة في الفصل السابق، في وقت يُتوقع أن يستمر تنامي الكتلة النقدية، وإن بوتيرة أبطأ، حيث يُرتقب أن تسجل زيادة بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بـ8 في المائة خلال الفصل السابق.
ومن المنتظر أن تتقلص حاجة البنوك إلى السيولة إلى ما دون الذروة المسجلة في نهاية السنة الماضية، وذلك بفضل تراجع النقود المتداولة عقب عملية العفو الضريبي التي تم إطلاقها في دجنبر الماضي.
وفي ما يخص الأصول الاحتياطية من العملة الصعبة، يُتوقع أن تعرف نموا أكثر اعتدالا بنسبة 2,3 في المائة خلال الفصل الأول. أما على مستوى البورصة، فيُتوقع أن يسجل مؤشر “مازي” ارتفاعا سنويا بنسبة 36,5 في المائة خلال الفصل الأول، بعد نمو بنسبة 22,2 في المائة في الفصل السابق، كما يُنتظر أن ترتفع الرسملة السوقية بنسبة 37,8 في المائة.
أما خلال الفصل الثاني من 2025، فتتوقع المندوبية أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه، بوتيرة تقدر بـ3,8 في المائة، مدفوعا باستمرار قوة الطلب الداخلي كمحرك أساسي للنمو. ويُرتقب أن يظل التأثير السلبي لمساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي مستقرا، نتيجة تباطؤ متزامن في وتيرة الصادرات والواردات، غير أن أثرها السلبي سيكون أقل مما كان عليه في نهاية سنة 2024.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
