أفريقيا برس – المغرب. تواصل فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانيتان صراعهما حول طبيعة ومهمة اللجنة البرلمانية التي قد تُكلف بـ« تحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة” بشأن قضية دعم استيراد اللحوم الحمراء. إليكم تفاصيل جدل لم يخمد بعد.
تتفق عدة مصادر على الإقرار بفشل عملية دعم استيراد اللحوم الحمراء، التي كلفت مليارات الدراهم، وكان يفترض بها أن تُسهم في استقرار أسعار اللحوم لفائدة المستهلكين.
داخل البرلمان، تحتدم النقاشات حول هذا الفضيحة، وتتمحور حول طبيعة اللجنة البرلمانية التي ستُعهد إليها مهمة «تنوير الرأي العام حول خلفيات وتفاصيل هذه القضية». تصر أحزاب المعارضة الأربعة (الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية) بشدة على إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق بصلاحيات «واسعة جدًا».
ومع ذلك، يواجه هؤلاء عائق بلوغ النصاب القانوني المطلوب من 132 توقيعا، وفق ما أوضحه جواد النوحي، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط – أكدال.
وفي تصريح لموقع Le360، أكدت المعارضة أنها لم تتمكن حتى الآن سوى من جمع 100 توقيع، بما في ذلك توقيعات بعض النواب غير المنتمين.
إقرأ أيضا: لجنة تقصي الحقائق حول دعم اللحوم: المعارضة تصطدم بعائق جمع 132 توقيعا
في المقابل، ومن أجل إحباط هذه المبادرة، اقترحت الأغلبية، المكونة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، تشكيل «مهمة استطلاعية برلمانية» بأهداف مماثلة، لكن «بصلاحيات محدودة وغير ملزمة».
ويُوضح جواد النوحي أن «لجنة التحقيق تحظى باعتراف دستوري، وهي أكثر قوة، كما أن أعمالها تتم بسرية، وتملك صلاحية إحالة الملفات إلى النيابة العامة، خلافًا للمهمة الاستطلاعية التي تقتصر صلاحياتها. فهذه اللجنة، التي تسمى «مهمة استطلاعية«، ليست منصوصًا عليها في الدستور، لكنها مذكورة في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان »، على حد تعبيره.
لكن لماذا لجأت الأغلبية إلى التلويح بـ« ورقة » المهمة الاستطلاعية بعد أيام من تقديم الحركة الشعبية لطلب إنشاء لجنة تحقيق؟« الأمر يدخل في إطار لعبة سياسية عادية بين الطرفين »، يؤكد الباحث الجامعي.
أما أحمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، فكان أكثر حدة، معتبرا أن هذه الخطوة « مناورة فجة لمنع كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة».
وتتهم المعارضة أحزاب الأغلبية بتعمد عرقلة إنشاء لجنة التحقيق. وتساءل أحمد العبادي: «ممَّ تخاف الأغلبية إذا كانت الأمور كلها قانونية وشفافة؟»، داعيًا الأغلبية إلى «السير حتى النهاية وترك المعارضة تكشف الحقيقة!»
وأضاف: «هذا يعني أن هناك أمورا يراد إخفاؤها ».وفيما يتعلق بالخطوة المقبلة، أكد أحمد العبادي أن نواب المعارضة لا يزالون يسعون للحصول على النصاب القانوني الضروري، لكنه أقر بأنهم «لم ينجحوا حتى الآن في تحقيق هذا الهدف».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
