توتر في لجنة المالية بمجلس النواب حول الميزانية

2
توتر في لجنة المالية بمجلس النواب حول الميزانية
توتر في لجنة المالية بمجلس النواب حول الميزانية

أفريقيا برس – المغرب. تسبب رفض رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أمس الإثنين، فتح باب مناقشة توسيع الميزانية العامة باعتمادات إضافية، في توتر داخل اللجنة، حيث وصفت فرق المعارضة الأمر بأنه تكميم للأفواه، وإبعاد الحكومة عن المساءلة البرلمانية المقررة دستورياً.

وأبرزت يومية « الأحداث المغربية »، في عددها الصادر يوم غد الأربعاء 30 أبريل الجاري، أن رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اعتبرت أن « النظام الداخلي ينص على أن الحكومة ملزمة فقط بإخبار اللجنة بمرسوم فتح الاعتمادات، بدون وجوب فتح مناقشة »، مضيفة أن ما قام به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان إخبارا « دقيقا وكاملاً » وأن « المرسوم سينشر لاحقا في الجريدة الرسمية »، مما يجعل مناقشته الآن دون جدوى.

وأوردت الجريدة في مقالها موقف ممثلو المعارضة، الذين اعتبروا أن عدم فتح المجال لمناقشة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع في تخصيص الحكومة لاعتمادات مالية جديدة ضمن الميزانية العامة، هو وقوف ضد تتبع صرف المال العام.

وفي هذا السياق، اعتبر حسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية أن «العرف جرى بفتح النقاش بعد الإخبار بغض النظر عن المقتضيات الصارمة للنظام الداخلى، لأن البرلمانيين بحاجة إلى معلومات أدق بشأن الاعتمادات الإضافية وتفاصيل صرفها، وليس مجرد الاستماع إلى إخبار مقتضب»، فيما أكد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن «مناقشة قرار فتح اعتمادات جديدة ليس بالأمر الجديد، فقد سبق للبرلمان أن ناقش مراسيم فتح الاعتمادات الجديدة»، مضيفا أن «عدم تخويل البرلمانيين لحق النقاش يعد ظلماً في حقهم».

جدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، حيث اعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، ترتبط بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بهدف ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا المساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية، وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس