الفيدرالية المغربية للصحافة تنتقد الإقصاء وتدعو للحوار

1
الفيدرالية المغربية للصحافة تنتقد الإقصاء وتدعو للحوار
الفيدرالية المغربية للصحافة تنتقد الإقصاء وتدعو للحوار

أفريقيا برس – المغرب. عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري يوم الخميس 24 أبريل 2025، حيث ناقش عدداً من القضايا المهنية والتنظيمية التي تؤرق قطاع الصحافة بالمغرب، مجدداً انتقاداته لسياسات الوزارة الوصية، ومطالباً بحوار مسؤول وشجاع يحترم القانون والدستور ويأخذ بعين الاعتبار مصلحة المهنة والوطن.

وأشاد المكتب بنجاح الندوة الوطنية التي نظمتها الفيدرالية تحت عنوان “الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ”، معتبراً أنها خطوة نحو توحيد الجسم المهني وتجاوز حالة التشرذم، وداعياً السلطات العمومية إلى التعامل بإيجابية مع توصياتها وفتح حوار حقيقي مع الفاعلين في القطاع.

وفي ما يخص الدعم العمومي، رحّب المكتب بنشر تتمة القرار الوزاري المشترك، لكنه اعتبر ذلك خطوة جزئية غير كافية، وجدّد مطالبته الوزارة بالتراجع عن سياسات الإقصاء ووقف إصدار القوانين بشكل انفرادي وسري، دون أدنى احترام للمقاربة التشاركية المنصوص عليها دستورياً.

وانتقدت الفيدرالية ما اعتبرته خروقات واضحة للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، عبر فرض معايير “سوريالية” تكرس الاحتكار وتقصي المقاولات الصغرى والجهوية، محذرة من أن ذلك يهدد مستقبل الصحافة الوطنية والتعددية الإعلامية ويضرب في العمق أوضاع الصحفيين والعاملين في القطاع.

كما عبرت الفيدرالية عن قلقها من التوترات المتصاعدة داخل الجسم المهني، لاسيما في ظل وجود اللجنة المؤقتة، والتي قالت إنها لم تنجح في خفض منسوب الخلافات، بل ساهمت في زيادتها، وهو ما يتنافى مع روح التنظيم الذاتي.

وفي هذا السياق، شددت الفيدرالية على أن تعيين لجنة مؤقتة يُعد خرقاً لمقتضيات الدستور، ولفتت إلى أن ولايتها شارفت على الانتهاء دون مؤشرات على التحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، محملة الحكومة والبرلمان وكافة الأطراف المهنية مسؤولية هذا الوضع.

وعبّرت الفيدرالية عن استعدادها الدائم لتوحيد الصف المهني، مستنكرة في الوقت ذاته ما وصفته بانفراد الوزارة بتحديد “الهيئة الأكثر تمثيلية” بشكل اعتباطي، رغم أن الفيدرالية فازت بجميع مقاعد فئة الناشرين في انتخابات 2018 وتتوفر على شبكة فروع جهوية نشطة.

كما أكدت انفتاحها على تحيين الاتفاقية الجماعية في إطار حوار قانوني ومنطقي يجمع ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، مع رفضها لأي تدخل حكومي مباشر في هذا الملف، واصفة ذلك بتجاوز غير قانوني.

وفي ختام بيانها، دعت الفيدرالية إلى التركيز على التحديات الحقيقية التي تواجه الصحافة، من قبيل تفشي الأخبار الزائفة وتنظيم الإشهار وتأهيل المنظومة القانونية وتحسين جودة المحتوى، مؤكدة أنها تظل مستعدة للتعاون والحوار الجاد من أجل مستقبل أفضل للمهنة وصورة البلاد.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس