أفريقيا برس – المغرب. تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تقترح إدخال تعديلات على قانون جبايات الجماعات الترابية، من خلال إعادة النظر في الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعمليات البناء، وتجزئة الأراضي، وذلك في خطوة ترمي إلى كبح المضاربات العقارية وتحريك الأموال الراكدة
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن المبادرة تهدف إلى دعم ورش السكن ومواجهة الاختلالات البنيوية التي تعيق ولوج المواطنين إلى سكن لائق، وذلك من خلال مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي وتنسجم مع رؤية اجتماعية وطنية لمحاربة المضاربة العقارية.
وفي ما يخص المادة 45، اقترح النواب رفع سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لمنطقة العمارات من 5 إلى 50 درهمًا للمتر المربع، بدلًا من 4 إلى 20 درهمًا المعمول بها حاليًا.
كما حُدِّد الرسم في 5 إلى 15 درهمًا بالنسبة لمنطقة الفيلات والسكن الفردي، مع التنصيص على إعفاء المالك من الأداء إذا كان يمتلك قطعة واحدة فقط لا يتجاوز الرسم المفروض عليها 500 درهم.
أما بخصوص المادة 54، فشملت التعديلات الجديدة رسوم عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ومعالجة الدور الآيلة للسقوط، حيث تم اقتراح رفع الرسم من 2 إلى 4 دراهم للمتر المربع المغطى، فيما حُدِّدت رسوم العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو إداري في 5 إلى 10 دراهم للمتر المربع.
وبالنسبة للمساكن الفردية، اقترح المشروع تحديد الرسم بين 5 و10 دراهم، مع تخفيض بنسبة 75% للأشخاص الذين يمتلكون قطعة واحدة تقل مساحتها عن 301 متر مربع.
وأشار الفريق الحركي إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحريك السوق العقارية، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مما من شأنه أن يُحدث قيمة مضافة ويساهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب.
كما ترى المبادرة أن الإصلاح المقترح سيمكن من تحسين مداخيل الجماعات الترابية التي تعاني من خصاص مالي كبير، مما سيمكنها من تمويل المشاريع التنموية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد الفريق أن التعديل سيُسهم في تسهيل ولوج الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل إلى السكن اللائق، وتشجيع التجزئات السكنية المنظمة بدل البناء العشوائي، إلى جانب القضاء على الصفيح، وتنظيم المجال الحضري وتعزيز دينامية التنمية المحلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
