أفريقيا برس – المغرب. طالبت حزبان إسبانيان، يوم الأحد 4 ماي، بفرض حظر على تصدير الأسلحة والمعدات الأمنية إلى المغرب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيبيرية. وناشد كل من حزب “EH Bildu” الباسكي وحزب “اليسار الجمهوري الكاتالوني” (ERC)، المعروفين بدعمهما لجبهة البوليساريو، الحكومة الإسبانية بعدم منح أي تراخيص لتصدير معدات موجهة للشرطة أو الأجهزة الأمنية المغربية، إلا بعد فتح تحقيق شامل ومستقل في جميع الادعاءات المرتبطة بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك مزاعم التعذيب، الاختفاء القسري، والاستخدام المفرط للقوة ضد المهاجرين، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
ويأتي هذا المقترح من حزبي EH Bildu وERC في سياق مناقشة مشروع إصلاح القانون المتعلق بتنظيم التجارة الخارجية لمعدات الدفاع والأمن، المعروض حالياً على أنظار مجلس النواب الإسباني. وسبق لنواب حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني (ERC) سبق لهم أن تبنوا الموقف ذاته في دجنبر 2020، من خلال دعمهم لمقترح قانون غير ملزم يطالب بوقف تصدير هذه المعدات إلى المغرب.
ورفضت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز مبادرة من حلفائها داخل حزب سومار لفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى المغرب. “جميع صادرات المواد الدفاعية التي تقوم بها إسبانيا تحترم التشريعات الوطنية، وكذلك اللوائح الأوروبية والدولية. تستند هذه القوانين إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلى تدابير تعزيز السلام والأمن الدوليين”، كما أوضح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في أبريل 2024 ردا على سؤال كتابي من نواب التحالف اليساري المتطرف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
