أفريقيا برس – المغرب. في تقرير مشترك صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، تم تصنيف المغرب من بين الاقتصادات الـ30 الأولى كمصدر رئيسي لتجارة المنتجات المقلدة في عام 2020.
تحت عنوان “رسم خريطة التجارة العالمية في المنتجات المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية والتحديات في مجال التطبيق”، جاء المغرب في المرتبة 24 من حيث عدد وقيمة المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها في تلك السنة. وقد تأخر المغرب عن بعض الدول الكبرى مثل الصين وهونغ كونغ وتركيا ولبنان، حيث تمثل حصته أقل من 2% من إجمالي المصادرات العالمية من حيث الحجم والقيمة.
وأفاد التقرير بأن المغرب يعد وجهة غير تقليدية للمنتجات التجميلية المقلدة القادمة من الصين، ليكون من بين أول 15 زوجا عالميا من حيث المصدر والوجهة للمنتجات التجميلية المقلدة بين عامي 2020 و2021. وفي هذا السياق، احتل المغرب المرتبة العاشرة، بينما تصدرت العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي ترتيب هذه العلاقات التجارية.
من ناحية أخرى، تم إدراج المغرب مرة أخرى ضمن قائمة البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي، حيث حل في المرتبة 24 من أصل 25 اقتصادًا. الصين هي الدولة الرائدة في هذه الفئة، سواء من حيث عدد المصادرات أو قيمتها الإجمالية.
بالنسبة لمؤشر المخاطر في المغرب، سجل مؤشر GTRIC-e—الذي يقيس احتمالية أن تكون البضائع المصدرة مقلدة—تقييما يتراوح بين 0.15 و0.25 للملابس والأحذية، ما يضع المغرب في الربع الثاني على مستوى العالم، ويشبهه في ذلك دولا مثل الهند وكولومبيا، بينما يظهر مؤشر أقرب إلى 1 احتمالا أعلى لوجود المنتجات المقلدة في الصادرات.
وفيما يخص التجارة العالمية في المنتجات المقلدة، يقدر التقرير أن قيمتها بلغت 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وقد تأثرت بعض القطاعات مثل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية بشكل كبير، حيث تمثل هذه الفئات 62% من إجمالي المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها على مستوى العالم.
وفي ختام التقرير، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية من المخاطر الكبيرة التي تشكلها التجارة غير المشروعة في المنتجات المقلدة على السلامة العامة، وحقوق الملكية الفكرية، والتنمية الاقتصادية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
