أفريقيا برس – المغرب. بعد أيام من الفاجعة التي هزت مدينة فاس، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، عقب انهيار بناية سكنية مكونة من ستة طوابق بالحي الحسني بندباب، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس، بفتح تحقيق عاجل وجدي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
وكانت البناية المنهارة تؤوي نحو 13 عائلة، وقد سبق للسلطات أن وجهت إشعارات بإخلائها منذ عام 2018، لكن غياب بدائل سكنية مناسبة دفع السكان إلى البقاء فيها رغم حالتها المتهالكة، حسب الجمعية.
وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى تقصير السلطات المحلية والمصالح المختصة، التي اكتفت حسب البلاغ بإشعارات الإخلاء دون توفير حلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية للسكان.
كما حذرت الجمعية من تكرار الكارثة في ظل وجود أكثر من 400 بناية آيلة للسقوط في الحي ذاته، حيث تبنى طوابق إضافية على منشآت غير مؤهلة، في غياب مراقبة حقيقية ومعايير السلامة.
كيف يعقل أن تتحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء الغير القانوني؟ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع فاس
وندد البلاغ بـ “تساهل السلطات” في التعامل مع البناء العشوائي، محذرا من أن بعض الأحياء الشعبية تحولت إلى “خزانات انتخابية”، تغض فيها الأطراف عن الخروقات مقابل مكاسب سياسية.
ودعت الجمعية إلى وضع خطة استعجالية لإعادة إسكان السكان المهددين في البنايات الآيلة للسقوط، والاهتمام بأسباب التوسع العمراني غير المنظم، وعلى رأسها الهجرة الداخلية من القرى إلى المدينة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
