أفريقيا برس – المغرب. كانت آليات تمويل المشاريع التي يديرها المغاربة المقيمون في الخارج محور نقاش خلال جلسة نُظّمت يوم الجمعة في مراكش، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي للمغاربة المقيمين في الخارج. وقد ناقش الخبراء ورجال الأعمال والمموّلون الحلول المتاحة لدعم المغاربة المقيمين في الخارج الراغبين في الاستثمار في المغرب.
وعلى الرغم من تنوّع الأدوات المتوفرة — البنكية، العمومية، الشراكات الخاصة أو الدعم الفني — أشار العديد من المتدخلين إلى أن عددًا من المشاريع لا تُعدّ “قابلة للتمويل” من طرف المؤسسات المالية، بسبب نقص في الهيكلة أو غياب الجدوى الاقتصادية. وتعبر البنوك، رغم رغبتها في دعم الجالية، عن حاجتها إلى مشاريع أكثر ابتكارًا، نضجًا وملاءمة لواقع السوق.
كما دعا المشاركون في الجلسة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات العمومية وحاملي المشاريع، إلى جانب تقديم دعم موجّه يشمل تدريبات عملية في مجالات الإدارة، إعداد المشاريع وتدبيرها المالي.
وكان الاستنتاج بالإجماع: هناك حاجة ملحّة إلى تعزيز منظومة الاستثمار المخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج، بهدف زيادة تأثيرهم الاقتصادي. فـتحسين الولوج إلى التمويل وتوفير مواكبة شاملة في مختلف مراحل التطوير، من شأنه أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ويجمع المنتدى الاقتصادي للمغاربة المقيمين في الخارج بين صناع القرار، الخبراء، ورجال الأعمال، حول القضايا الرئيسية المرتبطة باستثمارات هذه الفئة، مستكشفًا سبل إدماج مشاريعهم في الديناميات المحلية والإقليمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
