أفريقيا برس – المغرب. عبّر حزب العدالة والتنمية عن “استيائه العميق” من قرار حزب الاتحاد الاشتراكي تعليق التنسيق المتعلق بملتمس الرقابة مع باقي مكونات المعارضة البرلمانية. واتهم الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع أمانته العامة، حزب الاتحاد الاشتراكي بـ”التنصل” من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بشأن تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واصفًا هذا التراجع بأنه تم “بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة”، ومتهماً إياه بـ”الاختباء وراء مبررات واهية وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق حول هذه المبادرة الرقابية”.
وأضاف الحزب أن هذا القرار “يستحضر الأدوار المشبوهة التي لعبها الاتحاد الاشتراكي خلال أزمة تشكيل الحكومة عقب انتخابات 2016، واستمراره في ممارسة أدوار سلبية تُضعف الفعل السياسي في البلاد، وتربك المسار الديمقراطي، في تناقض صارخ مع التاريخ النضالي المشرف لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين”.
في المقابل، كان الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب قد أعلن تعليق التنسيق حول ملتمس الرقابة، مشيرًا في بيان رسمي إلى غياب “إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ”. وأوضح أن بعض مكونات المعارضة “انخرطت في تفاصيل ذاتية وتقنية لا تمت بصلة إلى الأعراف السياسية والبرلمانية المتعارف عليها والمعمول بها”.
وأكد البيان أن الفريق الاشتراكي “لم يلمس أي جدية أو رغبة حقيقية في الدفع نحو تفعيل ملتمس الرقابة، بل لاحظ إصرارًا متكرّرًا على إغراق المبادرة في متاهات شكلية تتجدد في كل اجتماع”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
