أفريقيا برس – المغرب. باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء تحقيقا معمقا، بناء على تعليمات مباشرة من رئاسة النيابة العامة في شكاية تقدم بها عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، ضد رئيس المجلس، سعيد صابري، تتهمه بـ«خروقات وتجاوزات واختلالات تدبيرية ومالية تتعلق باستغلال النفوذ».
وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 22 ماي 2025، أن هذه التطورات تأتي لتلقي بظلالها على المشهد السياسي والإداري داخل مقاطعة سيدي البرنوصي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكشف التحقيق عن تفاصيل دقيقة بشأن الممارسات المزعومة التي تشملها اتهامات النائب الأول للرئيس بالمقاطعة، حيث يبقى دخول الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية، مؤشرا على تفاعل السلطات مع ما يحدث بمقاطعة سيدي البرنوصي من فساد مالي وإداري واستغلال للنفوذ في تدبير الشأن العام.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن عصام كمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، وجَّه شكاية إلى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، سعيد صابري بارتكاب «خروقات وتجاوزات غير قانونية» تتعلق بـ«إنشاء تجزئات وبنايات سرية بالحي الصناعي سيدي البرنوصي، ومنح رخص ربط مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية خارج القانون».
وتفيد الشكاية، حسب الصحيفة، بأن رئيس المقاطعة «لا يتوانى منذ توليه رئاسة المقاطعة في القيام بخروقات وتجاوزات غير قانونية»، حيث فصَّلت الشكاية هذه الخروقات، في شكل تشجيع «التجزيء السري»، خاصة بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، من خلال إحداث وحدات صناعية «خارج التصنيف»، من قِبل أشخاص تحت غطاء شركات أو مقاولات.
وأوردت الشكاية رصد عدد من الخروقات الموثقة في الامتداد الترابي لمقاطعة سيدي البرنوصي، من بينها وجود أربعة مستودعات عشوائية توجد بشارع الكهرباء بالحي الصناعي بسيدي البرنوصي، موضوع الرسم العقاري رقم 7135/32، وهي مزودة بأربعة عدادات ومولدات كهربائية موجهة للغير على وجه الكراء لاستعمالها في أغراض صناعية.
وبينت اليومية، في متابعتها، أن النائب الأول لرئيس المقاطعة حذّر من أن هذه التصرفات «اللامسؤولة وغير القانونية» أدت في ظرف وجيز إلى انتشار بنايات عشوائية «حفرت بها آبار جوفية تستنزف الفرشة المائية لأغراض صناعية»، مشيرا إلى وجود بنايات أخرى مخالفة للقانون بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي «لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وكناش تحملات التجزئات المعنية بها».
ولفتت الشكاية إلى أن المستودعات الأربعة المذكورة شُيّدت بتصميم طبوغرافي «خارج منصة الرخص وتصاميم التهيئة وقانون التعمير»، مع تغيير لمعالم وأجزاء «خارج إطار القوانين المعمول بها في مجال التعمير»، ما فوّت على خزينة الدولة تحصيل قيمة الرسوم المالية والباقي استخلاصه، التي تمثل أحد أهم الموارد الجبائية المستحقة للدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
