خرج المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ليعبر من جديد عن امتعاضه من تعثر مناقشة مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب، وهذه المرة في اليوم ذاته الذي عرف التأجيل الرابع لآخر أجل لتقديم التعديلات، وذلك يوم أمس الجمعة.
وقال الرميد الجمعة، بالندوة الوطنية حول موضوع “تنزيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية “، التي احتضنتها سطات، “مشروع القانون الجنائي شبه جاهز وهو في مرحلة وضع التعديلات”، واستدرك، “لكن هناك عراقيل تتعلق بالتأجيلات المتكررة، والتأجيل للمرة الرابعة، يطرح أكثر من علامات استفهام”.
وأضاف الرميد، مشروع القانون الجنائي خُصصت له جلستان في المجلس الحكومي، والموضوع الذي حظي بمناقشة واسعة هو موضوع الإثراء غير المشروع، مضيفا “أظن أن هذا الموضوع هو الذي يعتبر الموضوع الأساسي الذي أدى إلى ما وصل إليه الأمر”.
الرميد قال أيضا في نفس السياق، “البرلمان الفرنسي لا تتجاوز مدة مناقشة مشروع القانون به شهرا أو شهرين، أما نحن لم نعد بالسنة أو السنتين بل بالسنوات”.
يذكر أن مجلس النواب فشل أمس الجمعة، في احترام آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي، وذلك للمرة الرابعة في ظرف ثلاث أشهر، وبينما كان من المقرر أن يكون أمس الجمعة، هو آخر أجل لتقيم التعديلات، تم تأجيل الموعد، وهذه المرة إلى أجل غير مسمى.
وبذلك يظل المشروع في ثلاجة البرلمان، في ظل التأجيل المستمر لأجل إيداع تعديلات الفرق البرلمانية، من 20 شتنبر الماضي إلى 30 نونبر الماضي، ثم تأجل الموعد إلى 13 دجنبر الجاري، وبعدها إلى 27 دجنبر، واليوم تم التأجيل من جديد إلى أجل غير مسمى، كما ورد في موقع مجلس النواب.