أفريقيا برس – المغرب. نددت مصادر من الكنفدرالية المغربية للمصدرين، بما اعتبرته «تهريب» خطة عمل التجارة الخارجية 2025- 2027، من دائرة مساهمة الفاعلين والمعنيين بها، ووضع برنامج حكومي مهم في مهب حسابات حزبية، ومصالح شخصية.
وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 5 يونيو 2025، هذا الموضوع، مشيرا إلى أن النقطة التي أفاضت غضب شركاء الخطة المذكورة، هي حذف كلمة الكنفدرالية في آخر لحظة من ندوة تقديم البرنامج الحكومي الجديد للنهوض بالتجارة الخارجية، المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، علما أن برنامج الندوة والدعوات الموجهة للمشاركين، تضمنت التنصيص على كلمة لرئيس تجمع المصدرين.
وأوضحت اليومية أن أعضاء من الكنفدرالية أرجعوا هذا «الإقصاء» إلى رفض كتابة الدولة، التي يحمل حقيبتها الاستقلالي عمر حجيرة، الانفتاح على مقترحات المصدرين، والذين شددوا على أهمية أندية المهنيين في دعم الكفاءة والدبلوماسية الاقتصادية، خاصة إن تم تشكيل شبكة وطنية لأندية التصدير، بهدف توحيد وهيكلة وتعزيز العمل الجماعي لهذه الكيانات، خدمة للمصالح العليا للمملكة.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن كلمة الكنفدرالية المغربية للمصدرين، الممنوعة من الندوة، والتي حصلت «الصباح» على نسخة منها، طالبت بإدماج خارطة طريقها في ميثاق التصدير، وإرساء حوار منتظم بين الدولة والمصدرين، مدعوما بمؤشرات أداء وتنسيق جهوي، مع العوة إلى اعتماد استراتيجية هجومية لتعزيز «صنع في المغرب»، عبر تسويق تصديري متكامل، وإنشاء منصة رقمية لمرافقة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومرصد للذكاء التصديري، لرصد الفرص والأسواق الجديدة والمخاطر غير الجمركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكنفدرالية نبهت إلى أن التجارة الخارجية لا تبنى بسهولة، لأنها تتطلب أعمالا وعقودا بحقوق مكتسبة في أسواق متينة، وبمعايير متقنة، معبِّرة عن استعدادها للمشاركة بروح جماعية، فهذا في صميم هوية ميثاق التصدير، انسجاما مع الرؤية الملكية للإصلاح الاقتصادي، والنفوذ الجهوي، والإدماج الاجتماعي، التي ينهجها الملك.
وأكدت الكنفدرالية على ضرورة الاستناد إلى الخبرة الميدانية للمؤسسات المصدرة التي تمثلها، من أجل السعي لتحقيق كميات التصدير المرجوة وتعظيم أثرها، من خلال نهج حكامة موسعة، وتنسيق سلس بين المؤسسات، وتبني لغة مشتركة، معتبرة أن إفريقيا أولوية استراتيجية، على اعتبار أن الاندماج في سلاسل القيمة داخل القارة، سيتطلب جهدا كبيرا، وهندسة دقيقة، ودراسات قطاعية، وإطارا قانونيا ملائما، وشركاء أقوياء.
وأوردت «الصباح»، في متابعتها، بعضا من مقترحات الكنفدرالية المغربية للمصدرين، كتزويد الجهات بالإمكانيات، وببيانات العرض القابل للتصدير، وبمرافقة مخصصة إجراءات ملموسة، من قبيل إنشاء مناطق صناعية موجهة للتصدير، مع تسهيل الوصول إلى الوعاء العقاري، وتوفير بنيات لوجستية جاهزة، وطاقة خضراء تنافسية، إضافة إلى بذل مجهود لإدماج المقاولات الصغرى بالمرافقة والتكوين والتمويل لتحويلها إلى وحدات مصدرة.
وعبرت الكنفدرالية عن إيمانها بدور الشباب والشركات الناشئة وأفراد الجالية المغربية، معتبرةً إياهم بمثابة جسور حقيقية للنفوذ الاقتصادي المغربي دوليا، ومستعجلة اتخاذ قرارات صارمة لتصحيح الانحرافات، وزيادة منسوب ثقافة الإدارة الموجهة بالنتائج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
