اصطدام جديد بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووزارة الداخلية، بعد قرار السلطات المحلية بالعاصمة الرباط منع نشاط حزبي كان من المقرر أن تنظمه محلية يعقوب المنصور ابتداء من مساء السبت، قبل أن تبلغ السلطات شفويا أعضاء الحزب بعدم السماح بتنظيم الأبواب المفتوحة لفائدة الساكنة، دون أن تكشف الأسباب وراء هذا القرار “المفاجئ”.
وتمثل واقعة منع تنظيم الأبواب المفتوحة للحزب الإسلامي في العاصمة الرباط تطورا جديدا في علاقة العدالة والتنمية بوزارة الداخلية، بعد أن اشتكى قياديون في “البيجيدي” من توتر العلاقات بين منتخبي “المصباح” والسلطات في جهة درعة تافيلالت، وعلى مستوى مدينتي الرباط وشفشاون.
ولمّح مسؤولو حزب العدالة والتنمية إلى أن منع النشاط، الذي كانوا يعتزمون تنظيمه، يندرج ضمْن التضييق الذي يتعرض له التنظيم، إذ ذهب عبد اللطيف بنيعقوب، النائب البرلماني المنتمي إلى “حزب المصباح”، إلى القول: “هذا المنع يعود بنا إلى سنوات الرصاص، إذ كيف يُعقل أن يُمنع حزب مشارك في التدبير الحكومي والتسيير المحلي من تنظيم نشاط للتواصل مع المواطنين وإبراز حصيلته؟”.
نبيل الشيخي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال بدوره: “المنع الشفوي الذي أبلغ به مناضلو العدالة والتنمية بمحلية يعقوب المنصور بالرباط، بشأن الأبواب المفتوحة في دورتها الرابعة، يشكل، إذا لم يقع التراجع عنه، إصرارا على سلوك اعتقدنا أن بلادنا قطعت معه، بعد أن تقدمنا أشواطا على طريق التحول والبناء الديمقراطي”.
وأورد القيادي في “الحزب الأغلبي” أن “هذا السلوك يدفع إلى طرح جملة من التساؤلات حول الخلفيات الكامنة وراء هذا المنع لنشاط يرمي إلى المساهمة في تأطير المواطنين، والتواصل معهم، والإنصات لهمومهم”، متسائلا عما إذا كان هذا المنع “هو السبيل إلى تعزيز أدوار الأحزاب السياسية في المجتمع والرفع من منسوب الثقة فيها”.
واسترسل القيادي الحزبي ذاته: “كيف يمكن، مع توالي مثل هذه الأخطاء والتجاوزات، أن نقنع شرائح واسعة من المواطنين، والشباب منهم خاصة، العازفين عن السياسة، بالثقة في العمل السياسي، وبالانخراط في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وهم يرقبون مشهدا رديئا تمنع فيه كتابة محلية لحزب سياسي، بحي من أحياء العاصمة، من تنظيم نشاط يندرج في صميم أدوارها الدستورية؟”.
واعتبر عضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي أن “مثل هذه الأنشطة لا تشكل، في الوقت الحالي، إلا نزرا يسيرا من الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الأحزاب في سياق الاستجابة لدعوة الملك لها في خطاب العرش، سنة 2018، من مدينة الحسيمة، عندما حثها على استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي”.
وعبر الشيخي عن آماله في أن يكون ما وقع “مجرد اجتهاد معزول، سيتم الحرص على تصحيحه في أقرب وقت، باعتباره خطأ، استفادة واعتبارا من أخطاء وتجاوزات مماثلة سابقة، كانت نتائجها، في جميع الحالات، معاكسة للمراد والمأمول منها، وتجنبا للإصرار في الوقوع ضمن محظور الحكمة القائلة: من لم يعتبر بأخطاء الماضي محكوم عليه تكرارها”، وفق تعبيره.
من جانبه، اعتبر القيادي في الحزب عبد العزيز أفتاتي أن “قرار منع نشاط حزب العدالة والتنمية بالرباط يمثل إجراء تافها، ويستهدف مصلحة المواطنين ولن يؤثر على معركة محاربة الفساد”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات التافهة موجهة ضد مصلحة الشعب، ولا أثر لها لأنها تسفه أصحابها”.
وأورد أفتاتي: “هذا القرار الجائر لن يؤثر فينا، وسنستمر في خدمة المواطنين” معتبرا أن “سبب استهداف محلية يعقوب المنصور يرجع إلى حركتها الدائمة والمبدعة والمنتجة”.