المغرب والاتحاد الأوروبي يتعاونان لتجاوز قرارات المحكمة

أفريقيا برس – المغرب. رد الاتحاد الأوروبي بتحفظ على مطالب تنسيقية المنظمات الزراعية وتربية المواشي الإسبانية (COAG)، بخصوص ضرورة تحديد مصدر المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، وعلى وجه الخصوص الطماطم والبطيخ. وجاء هذا الرد عقب زيارة قام بها أندريس غونغورا، المسؤول في COAG، إلى بروكسل خلال الأسبوع الجاري.

وفي تصريح أدلى به لصحيفة El Debate يوم السبت 7 يونيو، قال غونغورا “هناك غياب للشفافية. يقال لنا إن هناك مفاوضات مع المغرب لتعديل الاتفاق بهدف ضمان احترام قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يفرض وسم المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية بأنها صحراوية وليست مغربية. لكن التفاصيل غير متوفرة، ويتم الاكتفاء بالقول إنه لا يمكن الكشف عن المزيد، مع وعود غامضة تبدو وكأنها مجرد كلام لا يعتدّ به”.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى التزامها بإطلاع الجانب الفلاحي الإسباني على مستجدات العلاقات مع المغرب في هذا الملف، غير أن هذه التطمينات لم تُقنع النقابة الإسبانية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وبعد COAG، يتوقع أن تواجه المفوضية أيضا أسئلة من قبل نواب البرلمان الأوروبي.

ووفقا لما خلصت إليه COAG بعد لقاءاتها في بروكسل، فإن الانطباع السائد هو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعديل الاتفاق مع المغرب بطريقة تُبقي الوضع كما هو عليه، دون أن يترتب على ذلك أي عقوبات. وقال غونغورا “نشعر أنهم يحاولون إضفاء الشرعية على التلاعب القائم. فبما أن الشركات المغربية تنشط في الصحراء الغربية حيث تتم الزراعة، وفي أكادير حيث يتم تسويق المنتجات، نخشى أن يتم طمس الأصل الصحراوي في هذه السلسلة. (…) لا يُقال ذلك بشكل صريح، لكن هذا هو الانطباع لدينا”.

ويرى المزارعون الإسبان أن المفوضية الأوروبية تواجه موقفا حساسا ومعقدا “لا توجد حلول سهلة. إذا تم التوصل إلى اتفاق متسرع يرضي المغرب، سنعود تلقائيا إلى المحاكم. من الناحية القانونية، المفوضية محاصَرة. الاتحاد الأوروبي يتذرع بتعقيد المسألة وانعكاساتها الدبلوماسية، لكن هذا ليس مشكلتنا”، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم النقابة.

وبضغط من المنظمات الزراعية، سيكون على المفوضية الأوروبية الرد، خلال الأيام المقبلة، على سؤال شفهي طُرح في مارس من طرف نحو ثلاثين نائبا أوروبيا، يطالبون بفتح مفاوضات تجارية مباشرة مع جبهة البوليساريو. ومن المنتظر تقديم هذا الرد خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، بين 16 و19 يونيو.

وفي حكم صادر في 4 أكتوبر، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن “الإشارة إلى بلد المنشأ التي يجب أن تُرفق بالبطيخ والطماطم المعنية لا يمكن أن تكون سوى الصحراء الغربية، بما أن هذه المنتجات جرى حصادها في هذا الإقليم، الذي يختلف عن المغرب ويُعد إقليما جمركيا مستقلا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي”. وقد منحت المحكمة الاتحاد الأوروبي مهلة تمتد حتى 4 أكتوبر 2025 للامتثال لهذا الحكم.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس