أفريقيا برس – المغرب. شهدت صادرات الفواكه والخضروات المغربية نحو إسبانيا ارتفاعا غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل نموا بنسبة 24% من حيث الحجم و23% من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الصادرات المغربية 188.076 طنا، بقيمة مالية وصلت إلى 481 مليون يورو، ما يجعل المغرب الشريك التجاري الأسرع نموا في هذا القطاع الزراعي الحيوي.
وبحسب بيانات الجمارك الإسبانية، التي عالجتها الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات (FEPEX)، فقد ارتفع إجمالي واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 1.1 مليون طن، بقيمة 1.442 مليار يورو، مسجلة بذلك نموا بنسبة 8% في الكمية و15% في القيمة.
وسجلت الهيئة المهنية، استمرار نمو مشتريات الفواكه والخضروات المغربية بشكل متواصل. ففي السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت واردات إسبانيا من المغرب من 156.229 طنا بين يناير ومارس 2021 إلى 188.076 طنً بين يناير ومارس 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 20%. أما من حيث القيمة، فقد ارتفعت من 311 إلى 481 مليون يورو، أي بنسبة 54%، حسب بيانات الجمارك.
الطماطم المغربية تتفوق على نظيرتها الإسبانية
تُعد الطماطم أكثر المنتجات المغربية المستوردة إلى السوق الإسبانية، حيث ارتفعت كميتها من 24.118 طنا خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 32.313 طنا خلال الفترة نفسها من هذا العام، مسجلة نموا نسبته 34%. كما قفزت قيمتها المالية من 33.4 مليون يورو إلى 52.5 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 57%.
وجاء الفلفل المغربي في المرتبة الثانية من حيث الكمية بـ32.046 طنا، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 2%، بينما ارتفعت قيمته بنسبة 4% لتصل إلى 42.6 مليون يورو. أما الفاصوليا الخضراء، فقد بلغت كميتها 19.601 طنًا، بقيمة 42 مليون يورو، لكنها سجلت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 17% في الحجم و12% في القيمة.
وفي تعليقها على هذه الأرقام، حذرت «فيبيكس» من تداعيات التفاوت في المعايير المفروضة على المنتجات الزراعية داخل الاتحاد الأوروبي والتي لا تُطبق على واردات المنتجات من دول خارج الاتحاد، مشيرة إلى أن «المعايير الصارمة التي يُلزم بها المزارعون داخل الاتحاد الأوروبي من حيث السلامة الصحية، والبيئية، والشروط الاجتماعية، وغيرها لا تُطبق على المنتجات المستوردة، ما يجعل المنتجين المحليين في وضعية تنافسية صعبة».
دعوة لإصلاح اتفاقية الأسعار
تزايد الإقبال على الطماطم المغربية مقابل نظيرتها الإسبانية، دفع الفدرالية إلى دق ناقوس الخطر مطالبة بمراجعة اتفاقية الأسعار.
وأكدت أن أسعار دخول الطماطم المغربية المحددة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لم تعد تؤدي دورها في حماية السوق الأوروبية، معتبرة أنها أصبحت «متجاوزة» وتدفع نحو زيادة الاستيراد بشكل مفرط، على حساب المنتج المحلي الإسباني.
وأمام هذا الوضع، دعت الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات إلى ضرورة إصلاح نظام أسعار الدخول المعمول به مع المغرب، من أجل حماية أحد أهم القطاعات الزراعية في إسبانيا، والذي يحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية كبيرة، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الطماطم. كما شددت الفدرالية على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان السيادة الغذائية للاتحاد الأوروبي، والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتج الأوروبي في الأسواق الداخلية والخارجية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
