أفريقيا برس – المغرب. حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان في المغرب، معتبرة أنها تشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين ولصورة المملكة كوجهة صحية موثوقة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن عددا من الأشخاص غير المؤهلين أكاديميا وقانونيًا يزاولون أنشطة طبية داخل محلات تفتقر لأدنى شروط السلامة، مما تسبب في حوادث خطيرة، بينها حالات وفاة وعاهات مستديمة، نتيجة غياب التعقيم واستعمال مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تتم غالبًا داخل ما يعرف بمحلات “صانعي رمامات الأسنان”، في خرق للقانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، وقوانين حماية المستهلك والمستلزمات الطبية.
ورغم تدخلات وزارة الداخلية عبر دوريات ولجان تفتيش، فإن الظاهرة مستمرة، خاصة في أحياء المدن الكبرى، حيث تستغل هذه المحلات نقص الوعي لدى المواطنين بمخاطرها.
وحذّرت الهيئة من تأثير هذه الظاهرة على مكانة المغرب الدولية، خاصة مع اقتراب تنظيم تظاهرات سياحية ورياضية كبرى، مشيرة إلى أن بعض السفارات الأجنبية وجهت تحذيرات لرعاياها من تلقي العلاج في محلات غير مرخصة داخل المملكة.
وشدّدت الهيئة على أن ممارسة المهنة في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، تتطلب شهادة دكتوراه وتسجيلًا رسميًا، إضافة إلى شروط دقيقة لاستخدام أجهزة الأشعة ومواد التخدير.
ودعت إلى تحرك عاجل لإغلاق المحلات المخالفة، خاصة تلك التي تتجاوز اختصاص صانعي رمامات الأسنان، مؤكدة أن المغرب مقبل على تحسين العرض الصحي بفضل ارتفاع عدد كليات التكوين، مما سيساهم في توفير خدمات آمنة وقانونية ضمن ورش الحماية الاجتماعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
