أفريقيا برس – المغرب. أكد متدخلون في ندوة وطنية حول قضية الصحراء المغربية، نظمت يوم السبت 21 يونيو بالعيون، تحت عنوان: «من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل»، أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية تستند إلى شرعية تاريخية وقانونية راسخة، مبرزين الدينامية التنموية الشاملة التي تعرفها هذه الأقاليم.
واستعرض المتدخلون في هذه الندوة المنظمة من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين المكلفة بتقديم الاستشارة في موضوع: «القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة»، المؤهلات التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تؤهلها لأن تكون قطبا اقتصاديا صاعدا ومجالا استراتيجيا للاستثمار والتكامل الإفريقي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بوبكر حمداني، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد رؤية متقدمة تتجاوز المقاربات التقليدية في حل النزاعات، ونموذجا ملهما للحكم الرشيد في القرن الـ21، مشيرا إلى أنها تشكل دعوة صريحة للانتقال من عصر النزاعات الموروثة إلى عصر البناء المشترك والرخاء المتقاسم.
وشدد حمداني على أن هذه المبادرة تؤكد بشكل قاطع وجازم على أن هذا الحل يندرج ضمن سيادة المملكة ووحدتها الترابية «والتي لا تقبل المساومة والتجزئة».
من جهة أخرى، سجل رئيس الفرع الجهوي لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات، الطالب بويا ماء العينين، أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية مكنها من الاستفادة من مشاريع استثمارية وتجهيزات وبنيات تحتية حققت تطلعات الساكنة ومكنتهم من الولوج إلى مجموعة من الخدمات الأساسية.
وأبرز أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها منفتحة على العمق الإفريقي وتشكل نقطة وصل مع أوروبا، كما تزخر بإمكانات بحرية، ومعدنية، وطاقية كبيرة، فضلا عن رأسمال بشري مؤهل، ومناخ استثنائي، وتكامل جهوي متنوع، وهي خصائص قلما تجتمع في جهة واحدة.
وناقش المشاركون، في أشغال هذه الندوة، عدة مواضيع من قبيل «الأبعاد التاريخية والسياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية»، و«القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة الحكم الذاتي»، و«النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية: الإنجازات والتحديات»، و«الثقافة الحسانية والهوية الوطنية الجامعة».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
