أفريقيا برس – المغرب. صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب بلاغ توصل LE360 بنسخة منه، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه جلالته إلى ” الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها«.
كما يأتي المشروع في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان، خصوصا التوصيات المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، إضافة إلى توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والمجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن « المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة »، مضيفة أن وزارتها أعدت مشروع قانون هيكلي يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع هذا القانون ينبثق من تحليل دقيق لتنظيم الهياكل الحالية للوزارة، والذي أبرز عددا من الاختلالات على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، فضلا عن المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية.
ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي بعد استكمال عملية إعادة هيكلة مكونات المصالح المركزية للوزارة بموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2023، إلى إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى عمالات أو أقاليم تكريسا لمبدأ القرب، وتعزيز اختصاصاتها في مجالات التخطيط الترابي، ودعم التنمية، ومواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية، وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، فضلا عن تحسين نمط الحكامة والوضع القانوني لهذه الوكالات بما يعزز قدراتها التدبيرية بفعالية ونجاعة، وملاءمة مهامها مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية.
كما يتضمن المشروع مستجدات أساسية من أبرزها تعزيز المهام في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية أدوار الوكالات في مجالات الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق، مع إمكانية إحداث شركات فرعية أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها، وتحديث نظام الحكامة من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وإحداث لجان متخصصة ومنح مرونة أكبر لآليات الانعقاد، إضافة إلى توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية.
وفي ختام البلاغ، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن « مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
