أفريقيا برس – المغرب. أكد أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني، أن مشروع القانون رقم 24.23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يُمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير ملفات التعمير والإسكان، مشدّداً على أنه يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وأضاف بن براهيم، خلال جوابه اليوم عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أن هذا المشروع تمّت صياغته وفق مقاربة تشاركية، حيث وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023، ثم خضع لسلسلة من المناقشات والمشاورات مع مختلف القطاعات المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية، قبل أن يُصادَق عليه في يناير 2025.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة عدد من الاختلالات المسجّلة حالياً، مثل ضعف التنسيق في التدبير الترابي، وغياب رؤية مؤسساتية منسجمة، والتباين بين الجهات في معالجة ملفات التعمير، فضلاً عن غياب آلية واضحة للتحكيم لفائدة المواطنين والمستثمرين، لا سيما في العالم القروي.
وأوضح أن الوكالة الجهوية الجديدة ستمكّن من إعداد رؤية واضحة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وتقديم خدمات أقرب إلى المواطن، من خلال إعادة تحديد المهام، ومراعاة الحاجيات المجالية حسب طبيعتها وتحدّياتها، مع تعزيز الحكامة وتوحيد الممارسات في التخطيط والتدبير الحضري.
وختم بن براهيم بأن المشروع سيوفّر مخاطباً جهوياً وحيداً واستراتيجياً في مجال التهيئة والتعمير والإسكان، ما من شأنه أن يُسهم في مواكبة الاستثمار، وتنمية المجالات القروية، وتحسين شروط السكن، وتيسير المساطر أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
