أفريقيا برس – المغرب. في إيطاليا، لا يزال اليمين المتطرف الحاكم يعتمد على العمال المهاجرين رغم خطابه المناهض للأجانب. فقد أقرت حكومة جورجيا ميلوني مؤخرًا مرسومًا جديدًا يهدف إلى استقدام 500,000 عامل من خارج الاتحاد الأوروبي بين عامي 2026 و2028، كما أفادت صحيفة Les Echos. وبشكل مفصل، سيسمح المرسوم بدخول 164,850 عاملاً في 2026، و165,850 في 2027، و166,850 في 2028. الهدف المُعلن هو سد النقص الحاد في اليد العاملة الذي يعاني منه الاقتصاد الإيطالي، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والرعاية المنزلية.
منذ توليها رئاسة الحكومة عام 2022، أشرفت ميلوني على دخول نحو مليون عامل أجنبي، في تناقض واضح مع تعهداتها السابقة بتشديد سياسة الهجرة. هذا التوجه يحظى بدعم أرباب العمل الإيطاليين، الذين دقوا ناقوس الخطر منذ سنوات بشأن النقص المزمن في العمالة. ووفقًا لتقديرات اتحاد الصناعات الإيطالي، تحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن 600,000 عامل إضافي من الخارج خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، يواجه النظام المعتمد العديد من العراقيل. فإجراءات منح تصاريح العمل، المعروفة باسم «click day»، تعتمد على تسجيل إلكتروني في تاريخ محدد، يُشبه إلى حد كبير نظام اليانصيب. وتُضاف إلى ذلك تعقيدات إدارية، وفترات انتظار طويلة، وتكاليف مرتفعة يتحملها المهاجرون، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الحصص المعلنة غير قابل للتنفيذ.
ففي عام 2023، لم تؤدِ سوى 20% من الحصص المحددة إلى تصاريح إقامة ووظائف فعلية، بينما يُتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 12% في عام 2024، بحسب جمعية “أنا أجنبي”، التي تحذر قائلة: «إذا لم يُعاد النظر في النظام، سنواصل إنتاج الهشاشة وعدم الانتظام».
وتقر جورجيا ميلوني نفسها بمحدودية السياسات المعتمدة، قائلة: «الفجوة بين الحصص والعقود الموقعة فعليًا تعني أن الهجرة النظامية تتحول إلى بوابة إضافية للهجرة غير النظامية. لقد تسللت الجريمة المنظمة إلى عملية تقديم الطلبات».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
