أفريقيا برس – المغرب. حذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كل من يتلاعب أو يستغل توزيع المساعدات الخيرية لمناسبات دينية، لتحقيق أهداف انتخابوية ضيقة، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك، وفق ما ينص عليه القانون.
وأبرزت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، أن لفتيت أكد على أن مصالح وزارته لن تتساهل مع أي ممارسات تنحرف عن الطابع التضامني الاجتماعي للعمل الخيري، واستغلال الحالات الاجتماعية من قبل مستغلي العمل الخيري لتحقيق أهداف ضيقة، معلنا تطبيق القانون بصرامة لحماية المستفيدين والمتبرعين.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن المسؤول الحكومي شدد على أنه لا يمكن السماح بتوظيف توزيع المساعدات الخيرية ببرمجتها تزامنا مع بعض المناسبات الدينية، ورقة لتحقيق أهداف ضيقة تجانب روح ومنطوق النص القانوني رقم 18-18، الذي كرس البعد التضامني الاجتماعي، والذي يعد من قيم العيش المشترك لدى كافة المغاربة، مضيفا أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية السارية المفعول.
وأشار مقال الصباح أن لفتيت بيَّن، في جواب كتابي عن سؤال لمحمد أوزين من فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن مصالح وزارة الداخلية تسهر على ضمان أن عمليات توزيع المساعدات لا تمس بالنظام العام، ولا تفقد طابعها الخيري، مشددا على أن المسؤولين الترابيين يملكون صلاحية الاعتراض على أي عملية توزيع تمس بالنظام العام، قصد تأجيلها، أو حتى توقيفها إذا ثبتت مخالفتها للقانون، ومؤكدا على أن الهدف المركزي للقانون رقم 18-18، تعزيز الشفافية والموثوقية في العمليات ذات الطابع الإحساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار قانوني واضح، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع.
وأوضح المتحدث نفسه، أن القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي صدر إلى جانب مرسومه التطبيقي في أبريل 2025، جاء لتكريس الحكامة عبر مقتضيات واضحة، مشيرا إلى أن النص القانوني والمرسوم حددا تدابير قانونية صارمة لضبط الفعل الخيري، شملت التوضيح الدقيق للكيفيات والمساطر التي ينبغي على الفئات المانحة احترامها، خصوصا التصريح بتوزيع المساعدات، ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم للتبرع.
وذكر عبد الوافي لفتيت، حسب جوابه، أن إصدار هذا النص القانوني جاء في إطار التوجيهات الملكية لتسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على كافة المستويات، وتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع، والتطوع، والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية للرفع من مردوديته عبر مقتضيات قانونية واضحة.
وفي هذا السياق، بيَّنت الجريدة في خبرها، أن أوزين التمس من وزير الداخلية الكشف عن التدابير المتخذة لمنع استغلال بعض الجهات الحزبية للمناسبات الدينية لتوزيع المساعدات العينية، بغرض استمالة المواطنين انتخابيا، مؤكدا أن هذه الممارسات تتجسد أحيانا في ربط الاستفادة من المساعدات بتعبئة استمارات، أو اشتراط الانخراط في التنظيمات الحزبية، معتبرا ذلك استغلالا لهشاشة الأسر، ومسّاً بالعمل السياسي النبيل، لتحقيق مكاسب ضيقة.
وتبادل زعماء وقادة أحزاب، الاتهامات في ما بينهم بتوزيع القفف والمساعدات الاجتماعية لأسر هشة، قصد تحصيل منافع عبارة عن صوت في صندوق انتخابي، وهو ما منعه القانون، إذ أسقطت المحاكم العشرات من الناخبين محليا وجهويا ووطنيا، بسبب تقديم هدايا قصد استمالة الناخبين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
