أفريقيا برس – المغرب. أوضح الحكومة البريطانية مؤخرًا موقفها بشأن حقوق الإنسان في الصحراء في رد برلماني. حيث قام النائب المحافظ بليك ستيفنسون بسؤال السلطة التنفيذية عن المناقشات مع المغرب بخصوص ضمان الحقوق للشعب الصحراوي.
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، هاميش فولكنر، أن «المملكة المتحدة تظل ملتزمة بشدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، بما في ذلك في المغرب والصحراء الغربية. تُجرى تبادلات منتظمة، حتى على مستوى السفراء، مع الحكومة والسلطات المغربية بشأن هذه القضايا».
كما أشار إلى أنه «في البيان المشترك بين المملكة المتحدة والمغرب الصادر في الأول من يونيو، كررت الدولتان التزامهما بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، ودعم مبدأ تقرير المصير، وتنظيم جلسة ثالثة من الحوار بين المملكة المتحدة والمغرب حول حقوق الإنسان بحلول نهاية عام 2025».
أشاد هاميش فولكنر «بالتزام المغرب بتقديم المزيد من التفاصيل واستعداده للحوار الصادق مع جميع الأطراف المعنية، بهدف توضيح تداعيات الحكم الذاتي في إطار الدولة المغربية للمنطقة، بهدف إعادة إطلاق مفاوضات جدية في ظروف مقبولة للجميع».
للتذكير، قبل بضعة أسابيع، كان وزير الدولة قد أشار بالفعل، في رد على سؤال مكتوب من النائب بن ليك، إلى أن «حقوق الإنسان هي عنصر أساسي في حوارنا المنتظم مع المغرب. خلال الحوار غير الرسمي الثاني بين المملكة المتحدة والمغرب بشأن حقوق الإنسان، الذي عقد في الرباط في 30 أبريل 2024، تناولنا مواضيع ذات اهتمام مشترك مثل حرية التعبير، وتمكين المرأة، وحرية الإعلام والإصلاحات القضائية».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
