ما رأيك في الوضع الحقوقي بالمغرب؟
بكل وضوح، أسجل أن 2019 عرفت تراجعات مهولة وخطيرة على المستوى الحقوقي، فخلال هذه السنة تم تأكيد الأحكام الظالمة في حق نشطاء حراك الريف، بالرغم من أنه ثبت تعرضهم للتعذيب والتنكيل من طرف الشرطة إثر اعتقالهم، وللأسف المحكمة بنت حكمها على هذه الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب في مخافر الشرطة، وهو ما أقر به حتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتبر جهازا محسوبا على الدولة، وأصرت المحكمة على قرارها دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاعترافات مشكوك فيها جدا، وهذا ما يعني أن محاكمتهم جائرة بكل وضوح.
إلى جانب نشطاء حراك الريف، توجد حالات أخرى عديدة، من بينها حالة المواطنة هاجر الريسوني، التي كان الحكم في حقها هو الآخر جائرا، وحوكمت بنصوص قانونية لا يفترض أن تكون موجودة من أصله، ثم مع تكاثر الحالات في الآونة الأخيرة بشكل لافت، آخرها الصحافي عمر الراضي، ثم “مول الكاسكيطة” و”مول الحانوت” و”الكناوي” مغني الراب، ثم أيضا التلميذ المحكوم بثلاث سنوات ..
من المسؤول في نظرك عن هذا الاندحار الحقوقي الذي سجله المغرب خلال الشهور الأخيرة من السنة المنصرمة؟
هناك تشدد وتعنت من طرف المسؤولين، لا أعرف من هؤلاء المسؤولون عن كل ما يحدث، ولكن أقول إن الوضع الحقوقي في تراجع واضح.
كيف يمكن الحد من هذه التجاوزات الحقوقية؟
بوقف محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، والاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر، فهذا دوره الذي سن لأجله، ألا وهو أن يحاكم كل من يعبر عن رأيه أو موقفه بهذا القانون، الذي لا يتضمن سلبا للحرية أو عقوبة حبسية، وإلا فليوضحوا لماذا يصلح إذن؟ لماذا محاكمة الصحافي عمر الراضي بالقانون الجنائي؟ محاكمة “مول الكاسكيطة” بالقانون الجنائي؟ محاكمة المهداوي أيضا بالقانون الجنائي؟ ..
المفروض أن لا تكون قضايا الرأي من أصله، فلكل فرد الحق في التعبير عن رأيه أو موقفه بحرية تامة وبطريقة سلبية أو إيجابية، ولكن بما أنها موجودة، لا يجب محاكمة الصحافيين والمدونين وكل من يعبر عن رأيه بمقتضى القانون الجنائي السالب للحرية. وثانيا، بالنسبة لقضية هاجر الريسوني، أقول إنها أرجعت إلى الواجهة نقاشا مهما في المغرب ألا وهو نقاش الحريات الفردية، وهذا النقاش يقتضي إلغاء عدد من القوانين أو تعديلها بطريقة شاملة، بما فيها البند المتعلق بالحرية الجنسية، فليس من حق الدول اقتحام غرف نوم المواطنين الراشدين، سواء كانوا متزوجين أو لا، أو مثليين أو مغايرين للجنس، يجب على الدولة وقف تحكمها في جسد المرأة والتدخل في خضوعها للإجهاض من عدمه.
أحمد بنشمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»