أفريقيا برس – المغرب. أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، النظر في القضية التي تتابع فيها سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس، وقررت إخراج الملف من المداولة وإدراجه بجلسة جديدة حُدد تاريخها في 29 يوليوز الجاري.
وجاء هذا القرار تحت رئاسة المستشار محمد لحيا، بهدف استدعاء البرلماني السابق ونائب رئيس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري، الذي أدين سابقاً بـ8 سنوات سجناً نافذاً في ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري بجماعة فاس.
وتواجه المتهمة تهماً تتعلق بالمشاركة في تبديد المال العام، والمشاركة في الارتشاء، واستغلال النفوذ، وهي الأفعال التي كانت محط تحقيق مفصل من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعد إحالتها من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت سارة خضار، في شهر فبراير الماضي، في حالة اعتقال، على النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قام باستنطاقها بخصوص التهم المنسوبة إليها، حيث نفت، خلال مثولها أمام المحكمة، كافة التهم المنسوبة إليها، وعلى رأسها لعب دور الوساطة لفائدة عدد من المقاولين لدى البرلماني المدان قصد تسهيل حصولهم على سندات وصفقات مقابل مبالغ مالية.
يشار إلى أن المعنية جرى توقيفها بمطار دبي قادمة من تركيا، قبل أن يتم ترحيلها إلى المغرب بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن «الأنتربول»، بطلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتنطلق بعد ذلك متابعتها القضائية في ملف فساد ما تزال فصوله مستمرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
