أفريقيا برس – المغرب. استفاق دوار بوفطيطن التابع لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، خلال الأيام الأخيرة، على اتهامات إحدى العاملات الفلاحيات، لأحد مسؤولي الوحدة الفلاحية التي كانت تشتغل بها لأزيد من سنتين، بمحاولة اغتصابها. العاملة خ.ل، البالغة من العمر 20 سنة، أكدت في تصريح لموقع “يابلادي” أن المشتبه فيه لم يسبق له أن تحرش بها طيلة فترة عملها، مضيفة أن ما وقع يوم 10 يوليوز، وهو يوم الواقعة، كان أول اعتداء من هذا النوع.
وتروي الشابة لـ “يابلادي” بنبرة حزن و”حكرة” كما وصفتها بنفسها “يوم الواقعة، كنت أشتغل إلى جانب مجموعة من النساء اللائي يكبرني سنا، قبل أن يطلب المعني المسؤول (المعتدي عليها) مني تنفيذ مهمة بعيدة قليلا عن باقي العاملات. لاحقا، طلب مني مرافقته للالتحاق بعاملة أخرى في مكان مجاور، وهناك حاول اغتصابي. بدأت في الصراخ، فقام بسحلي على الأرض بقوة” وتابعت حديثها قائلة “دمرني، دمرني !”
ورغم ما تعرضت له، تقول إنها صُدمت بموقف مسؤولة مباشرة عنها، التي طلبت منها التكتم على ما جرى، بل وشرعت، وفق روايتها، في “تحريض باقي العاملات حتى لا يشهدن لصالحها” أمام القضاء.
“منذ ذلك اليوم، لم ألتحق بمقر العمل،أعيش عزلة نفسية خانقة، فقدت القدرة على النوم أو الخروج من المنزل، أطالب السلطات بإنصافي واسترجاع حقي، هذا كل ما أطلب. الضحية
وقد وضعت المعنية بالأمر رفقة والدها الذي تحدث بدوره إلى “يابلادي” شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، تتهم فيها المسؤول بمحاولة اغتصابها، مشيرة إلى أن بعض العاملات تدخلن بعد سماع صراخها، لولا “تدخلهن لوقعت الجريمة” على حد قول والدها الذي يطالب باسترجاع حق ابنته. الشركة تواجه الضحية بالإنذارات والتهديد بالفصل بعد تقديم الشكاية
وبحسب والد الضحية، فإن إدارة الوحدة الفلاحية المعنية، لم تكف عن مراسلتهم وتهديد ابنته من أجل الالتحاق بمقر العمل، وهو ما توثقه الوثائق التي اطلع عليها “يابلادي”، حيث وجهت الإدارة إنذارا كتابيا إلى العاملة بتاريخ 16 يوليوز، تلزمها بتبرير غيابها في غضون 48 ساعة، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
ويوم أمس الإثنين 21 يوليوز، توصلت العائلة أيضا، بمراسلة أخرى من طرف إدارة الشركة، جاء فيها بصفتكم أجيرة بشركة (…) وحيث أنكم انقطعتم عن العمل بدون ترخيص من تاريخ 2025/07/11 إلى حدود هذا اليوم، مما يشكل خطأ جسيما طبقا لما ينص عليه القانون وما ينطبق عليه الغياب غير المبرر، ومن خلال المحاولات التي قامت بها الشركة للاتصال بكم لإشعاركم بهذا الموضوع، فقد وجهنا إليكم إنذارا رسميا” وأضافت “وبالتالي، فإننا نعتبر أنكم قد قمتم بإنهاء علاقة الشغل التي تربطكم بالشركة من طرف واحد وبصفة تعسفية”.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع سيدي سليمان – على خط القضية، وراسلت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم 21 يوليوز، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
