أفريقيا برس – المغرب. مُنع عدد من المنتخبين البارزين، بينهم رؤساء مجالس ونائب برلماني عن فريق الأغلبية، من مغادرة التراب الوطني أثناء محاولتهم السفر عبر أحد الموانئ الشمالية للمملكة، وفي المقابل، تم السماح لنائب برلماني آخر، ينتمي إلى حزب مشارك في الائتلاف الحكومي، بمغادرة البلاد نحو الجنوب الإسباني، بعد أن استعاد جواز سفره الذي كان قد حجز بأمر من قاضي التحقيق، على خلفية قضية يُشتبه في ارتباطها بتزوير ملف إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة والحصول على ترخيص من إحدى المقاطعات.
و جاء في العدد الأخير من يومية «الصباح»، الصادر نهاية الأسبوع الجاري، نقلا عن مصادر مطلعة، أن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في كل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، أصدروا قبل حلول العطلة القضائية قرارات تقضي بمنع سفر عدد من «المنتخبين الكبار»، بينهم برلمانيون من الغرفتين، إلى جانب منتخبين محليين وموظفين وتقنيين ومقاولين.
وكشفت اليومية، أن آلة حصد رؤوس الفساد، قد انطلقت بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون سجن العرجات، أمس الخميس، ويوجد في قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن، وأيضا برلمانيون ورؤساء جماعات سابقون، تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع بعضهم في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، التي رفضت تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم، وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
ونقلت «الصباح» عن مصادرها، أن رئيسي جماعة ومجلس إقليمي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يواجهان احتمال منع السفر ومصادرة جواز سفرهما، بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الذي أمر بفتح تحقيق في شكاية تقدم بها برلماني استقلالي سابق يُلقب بـ«المايسترو». وأسفرت المراحل الأولى من التحقيق عن الاستماع لمسؤولين بالوكالة الحضرية للقنيطرة، والمركز الجهوي للاستثمار، ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة، إضافة إلى الخازن الإقليمي.
وأفادت اليومية أن محاكم جرائم الأموال بمختلف جهات المملكة توصلت بعدد كبير من الشكايات المرفوعة ضد رؤساء جماعات، تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، ما جعل العديد منهم مهددين بعقوبات سجنية بعد استكمال مسار التحقيق القضائي. وقد قرر قضاة التحقيق، الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين من رؤساء الجماعات، متابعة أغلبهم في حالة سراح، استنادا إلى فصول المتابعة المرتبطة بتبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الأفعال المجرّمة والمعاقب عليها بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة رؤساء جماعات، ضمنهم برلمانيون معروفون، أوصد زعماء أحزابهم الأبواب في وجوههم، بناء إما على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو شكايات تقدم بها مستشارون في المعارضة، فيما شكايات أخرى تقدمت بها جمعيات تعنى بحماية المال العام، رغم أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سبق له أن عارض ذلك، ووجه انتقادات شديدة اللهجة لها، ووصفها بالجمعيات «المبتزة».
ويسود قلق كبير وسط «منتخبين كبار» بعدما بدأ عدد منهم يتساقط الواحد تلو الآخر، ومنهم من أصبح وراء القضبان، في مؤشر على أن حملة محاربة الفساد انطلقت ولن تتوقف إلا بعد الإطاحة بكل المتورطين، وهو ما جعل العديد منهم يتوجسون من الترشح في الاستحقاقات المقبلة، الأمر الذي قد يفرغ الساحة الانتخابية ويمنح الفرصة لبعض الأطراف للعودة إلى الواجهة عبر رفع شعارات من قبيل «المظلومية» و«النزاهة» و«الحكامة»، رغم فراغها من أي مضمون حقيقي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
