أفريقيا برس – المغرب. أصدر رئيس الحكومة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعليق الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الدراجات النارية مؤقتا، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته العملية إثر حجز عدد كبير من الدراجات في مختلف المدن المغربية.
وتستهدف الحملة بالأساس الدراجات النارية الخاضعة لتعديلات تقنية غير قانونية تزيد من سرعتها، حيث اعتمدت المصالح المختصة على أجهزة متطورة لقياس السرعة. ووفق المعايير المعتمدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها 58 كلم/س، بينما تحجز في حال تخطي هذا السقف مع تحرير محضر مخالفة يُحال على وكيل الملك، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية تصل إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، وفقًا لمقتضيات مدونة السير.
وبررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه الحملة بارتفاع عدد ضحايا حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية، إذ تجاوزت نسبتهم 40% من مجموع الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.
وجاء قرار التوقيف عقب موجة من الاحتجاجات التي رافقت العملية، حيث كشف موقع Le360 أن رئيس الحكومة بادر إلى الاتصال بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، لطلب التوقيف الفوري للحملة. كما تقرر منح مهلة تمتد لـ12 شهرًا لمستعملي الدراجات النارية من أجل التكيف التدريجي مع المعايير القانونية، في إطار مقاربة توعوية تركز على التحسيس أكثر من الاعتماد على العقوبات الفورية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
