أفريقيا برس – المغرب. قدم حزب الاستقلال مذكرته حول المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة إلى وزارة الداخلية، متضمنة مقترحات بارزة تروم تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في العملية الانتخابية، سواء كناخبين أو مترشحين.
ومن أبرز المقترحات التي جاء بها الحزب، إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي لمجلس النواب تحت عنوان: “مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات”، يهدف إلى ضمان إدماج فعلي لهذه الفئة في الحياة السياسية، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز التمثيلية الشاملة داخل المؤسسات المنتخبة.
كما اقترح الاستقلال إضافة مادة جديدة (72 مكرر)، تسمح للناخبين والناخبات في وضعية إعاقة تَحول دون تصويتهم بشكل مباشر، بالاستعانة بمرافق يختارونه بأنفسهم، على أن تضمن هذه الصيغة حقهم في التصويت الحر والمستقل، بعيداً عن أي تأثير محتمل من قبل القائمين على مكاتب الاقتراع.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية لتسهيل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاماً مع مضامين القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، وكذا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق عليها المغرب.
وعلى مستوى الترشيحات، شدد حزب الاستقلال على أهمية تشجيع الأحزاب السياسية على منح هذه الفئة مواقع متقدمة في لوائحها، مقترحاً تخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب التي ترشح أشخاصاً في وضعية إعاقة كوكلاء للوائح، مع تحفيزات مالية إضافية مرتبطة بالمقاعد التي يحصلون عليها.
ويسعى حزب الاستقلال بهذه المقترحات، حسب مسؤوليه، إلى المساهمة في دمقرطة المشاركة السياسية، وضمان حضور الأشخاص في وضعية إعاقة في قلب العملية الانتخابية، بما يعزز مسار إشراك مختلف فئات المجتمع في صناعة القرار السياسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
