أفريقيا برس – المغرب. تتواصل حالة الاحتقان داخل الجامعة المغربية، مع بداية الموسم الجامعي الجديد، في ظل ما اعتبرته النقابات التعليمية «مماطلة وتسويفاً حكوميا» في معالجة الملف المطلبي لأساتذة التعليم العالي.
وصعّدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من لهجتها، محذّرة من «انتفاضة» في وجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث أكد يونس النخيلة، نائب الكاتب الوطني لقطاع التعليم العالي بالنقابة نفسها، أن «الوضع في الجامعات يشهد احتقاناً غير مسبوق»، منتقداً بشدة، في تصريح لموقع le360، طريقة تعامل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مع هذا الملف.
وأوضح النخيلة أن المطلب الأساس يتمثل في “إخراج نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي القطاع”، مبرزاً أن النظام المرتقب ظل حبيس الرفوف لسنوات، مما أدى إلى فقدان الثقة في الوعود الرسمية.
وشدد المسؤول النقابي على أن مكونات القطاع رفضت بالإجماع مشروع القانون 59.24 المرتبط بالنظام الأساسي، مشيراً إلى أنه «مر عبر المسطرة التشريعية دون أدنى تشاور مع النقابات»، وهو ما اعتبره “تجاهلاً للمقاربة التشاركية”، وضرباً لمسار الحوار الاجتماعي، وملفتا الانتباه إلى أن بعض المقتضيات، وعلى رأسها المادة 84، “تستهدف بشكل مباشر المسار المهني، والاستقرار الوظيفي لأساتذة الجامعات”.
وكشفت مصادر نقابية أخرى أن لقاءً جمع ممثلي النقابات بوزارة التعليم العالي، حضره الكاتب العام للوزارة ومسؤولون إداريون، بينما غاب عنه الوزير عز الدين ميداوي، أسفر عن تأجيل الحسم النهائي في النظام الأساسي إلى شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار المفاوضات بالتوازي، مع دراسة الأثر المالي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن النقابات ستنتظر مخرجات هذه المفاوضات، مؤكدة في المقابل أن أي رفض لمقتضيات جوهرية من طرف الوزارات الأخرى سيقابله رد نقابي قوي.
وفي السياق ذاته، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عن استيائه من “بطء المسار” داخل الحكومة، مطالباً بتحديد سقف زمني لإخراج النظام الأساسي قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي المرتقب، مع التنصيص على كلفته المالية في ميزانية 2026.
ورغم التزامات الوزارة بتقديم جواب نهائي قبل 15 أكتوبر المقبل، إلا أن غياب الوزير ميداوي عن الاجتماعات، واستمرار الغموض المحيط بالملف، أثار موجة غضب واسعة في صفوف النقابات.
وبينما قررت النقابات تأجيل وقفة احتجاجية كانت مقررة غذا الأربعاء 10 شتنبر الجاري، فقد أبقت على إضراب يمتد من 9 إلى 11 من الشهر نفسه، مؤكدة أنها ستواصل الضغط الميداني إلى حين الاستجابة لمطالبها.
وبحسب متابعين، فإن طريقة تعاطي وزارة التعليم العالي مع هذا الملف، وغياب الوزير عن الاجتماعات الحاسمة، يهددان بمزيد من التوتر داخل الجامعة المغربية، في وقت يعتبر فيه الأساتذة أن تحسين أوضاعهم شرط أساسي للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
