أفريقيا برس – المغرب. في أول رد فعل لها على اعتقال وإدانة الناشطة المغربية والمدافعة عن حقوق المرأة، ابتسام لشكر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس السلطات المغربية إلى إلغاء حكم السجن الصادر بحقها والذي يبلغ 30 شهرًا.
في بيان نُشر في اليوم ذاته، شددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة احترام المغرب لحرية التعبير، مشيرة إلى التهم الموجهة ضد لشكر، التي حوكمت بتهمة التجديف بعد نشرها صورة لها ترتدي قميصًا كتب عليه «الله مثلية».
تم اعتقال لشكر في 10 غشت ووجهت إليها تهمة “الإساءة للإسلام” من قبل محكمة الدرجة الأولى في الرباط. وفي 3 شتنبر، حكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة 30 شهرًا وغرامة قدرها 50,000 درهم.
وأعربت حنان صلاح، المديرة المساعدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، عن قلقها قائلة: «إدانة ناشطة بالسجن لأكثر من عامين لمجرد نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي هو ضربة قاسية لحرية التعبير في المغرب». وأضافت المنظمة المراقبة غير الربحية ومقرها نيويورك: «يجب على السلطات إلغاء هذه التشريعات القمعية بدلاً من استخدامها كأداة لانتهاك حقوق التعبير الحر».
دعت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى إلغاء تجريم القوانين التي تقيد حرية التعبير، بما في ذلك تلك التي تجرم “الإساءة إلى الدين” والتجديف. وقالت المنظمة: «يجب على البرلمان المغربي مراجعة القوانين الجنائية والصحفية بإزالة جميع الجرائم المتعلقة بالخطابات غير العنيفة التي تتعارض مع التزامات المغرب باحترام حرية التعبير».
وأشارت المنظمة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب في عام 1979، يضمن أن «لكل شخص الحق في حرية الرأي دون تدخل» و«الحق في حرية التعبير». وقد حكمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تفسر العهد وتفحص امتثال الحكومات، بأنه باستثناء حالات محدودة جدًا، فإن «حظر مظاهر عدم الاحترام للدين أو أي نظام اعتقادي آخر، بما في ذلك قوانين التجديف، يتعارض مع العهد».
وأضافت صلاح: «يجب أن يكون إلغاء تجريم الخطابات السلمية، بما في ذلك قوانين التجديف والإساءة إلى الدين، أولوية قصوى للمشرع المغربي». ومن الجدير بالذكر أن لشكر، وهي أخصائية نفسية سريرية وناشطة بارزة، هي المؤسس المشارك لحركة مالي، وهي حركة تعنى بالحريات الفردية. وقبل صدور الحكم، طلب محاموها الإفراج عنها من الحبس الاحتياطي لأسباب طبية، مشيرين إلى حالة تتطلب علاجًا مستمرًا، لكن الطلب قوبل بالرفض. ويعتزم محاموها استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
