أفريقيا برس – المغرب. بعد مرور قرابة عامين على اعتقال مراهق مغربي-هولندي يبلغ من العمر 14 عامًا في أورك بشكل غير مبرر، حيث كان مشتبهًا به في حرق أعلام إسرائيلية، كشفت تحقيقات أن السلطات المحلية تصرفت بشكل يتعارض مع توجيهات النيابة العامة الهولندية.
أظهرت النتائج التي نشرتها صحيفة نيدرلاندز داجبلاد (ND) يوم الخميس أن النيابة العامة لم تبرئ اسم الفتى إلا بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اعتقاله. في تلك الفترة، كانت العائلة قد أصبحت بالفعل هدفًا للتهديدات والهجمات على منزلهم، مما اضطرهم إلى الهروب من القرية.
تشير الوثائق التي نشرت بموجب قانون الشفافية الحكومية إلى أن المثلث الأمني المحلي، المكون من النيابة العامة والشرطة والبلدية، دفع نحو اعتقال سريع لمنع الاضطرابات بعد حرق الأعلام. وقع الحادث بعد أيام قليلة من قيام بعض السكان بتعليق أعلام إسرائيلية تضامنًا مع ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر. “كان الهدف هو منع الاستقطاب والاضطرابات الاجتماعية في أورك في عطلة نهاية الأسبوع التالية”، وفقًا لتسلسل زمني للشرطة. وصرح والد الفتى لصحيفة ND أن اعتقال ابنه كان يهدف إلى أن يكون “إجراءً وقائيًا” لتهدئة التوترات.
على الرغم من أن الاستجواب انتهى بعد 20 دقيقة دون وجود دليل وتم الإفراج عن الفتى فورًا، إلا أن براءته لم تعلن علنًا إلا بعد أسابيع. وصف البروفيسور سفين برينكهوف من جامعة أمستردام هذا التأخير بأنه “غير مفهوم ومرفوض”، مضيفًا: “إذا كانت النيابة العامة تسعى بنشاط إلى الإعلام في قضية واتضح لاحقًا أن شخصًا ما تم تحديده بشكل خاطئ، فيجب عليهم نفي ذلك فورًا. خاصة في قرية حيث يمكن أن تكون المشاعر مشتعلة”.
خلال هذه الفترة، أصبح المراهق هدفًا للإساءة عبر الإنترنت التي تحولت إلى عنف حقيقي. تم رشق منزل العائلة بالحجارة مرتين، مما أدى إلى تحطيم النوافذ. اضطرت العائلة، المكونة من جدة ووالدين وثلاثة أطفال قاصرين، في النهاية إلى مغادرة أورك وتعيش الآن في عزلة اجتماعية في مكان سري في هولندا. لا يزال العديد من أفراد العائلة يعانون من القلق والكوابيس والاكتئاب، وفقًا لصحيفة ND.
لا تزال إجراءات مدنية ضد البلدية قيد التنفيذ. وفي الوقت نفسه، أعلنت النيابة العامة في يوليو أنها ستنظر فيما إذا كان يمكن للعائلة ومحاميهم الوصول إلى الوثائق القانونية الأصلية للابن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
