أفريقيا برس – المغرب. على إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير، يوم الأحد الماضي، على تردي الوضع الصحي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، أعفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، المديرة الجهوية للصحة بسوس ماسة، لمياء شاكيري، والمندوب الإقليمي بأكادير إداوتنان، خالد الريفي، من مهامهما، عقب الزيارة التي قام بها صباح اليوم الثلاثاء للمستشفى.
وجاء هذا القرار بعد تقارير لجان التفتيش والاحتجاجات التي نظمها مئات المواطنين أمام المستشفى الأحد الماضي، إثر تدهور الوضع الصحي بالمؤسسة، وما تعرفه من نقص في التجهيزات والمعدات الطبية وكذا الأطر الصحية، إضافة إلى تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل.
وبحسب تصريح لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، عبد العزيز السلامي، لـ “يابلادي” فإن الاحتجاج الذي نظمته الساكنة، والذي وصفه بـ”الحراك الشعبي”، اندلع بعدما “ضاق صدر سكان أكادير والأقاليم الجنوبية”، إذ يعد مستشفى الحسن الثاني الوجهة الوحيدة لعدد كبير من المواطنين، خاصة الفقراء منهم. وقد “خرجت الساكنة للمطالبة بتحسين وتجويد الخدمات الصحية وتوفير التجهيزات والأطر الطبية اللازمة”.
نقص في الأطر والمعدات وتأخر طويل في المواعيد الطبية
وحول تجاوب وزير الصحة مع احتجاجات الساكنة وتكفله بحالة الطفلة الصغيرة، التي حملها خالها بين يديه خلال الوقفة وهي في حالة صحية جد هشة، أضاف الحقوقي أن ذلك يعد “حقا أصيلا يضمنه الدستور”، مؤكدا أن “مشكل الصحة لا يمكن أن يحل بالمجاملات، وإنما يستوجب حلولا دائمة وجدية، لاسيما في ظل وجود حالات عديدة مشابهة للطفلة وهي في أمس الحاجة إلى التطبيب”.
“لا يمكن اعتبار هذا التجاوب مبادرة ظرفية من الوزير، بل هو حق أصيل يضمن للمواطن العلاج في ظروف لائقة. مستشفى الحسن الثاني يعاني من ضعف كبير في البنية التحتية، ونقص في الأطر الطبية والمعدات، إضافة إلى مواعيد علاج تمنح للمرضى بعد آجال طويلة وغير مقبولة، حيث قد يتوفى المريض قبل وصول دوره”.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، عبد العزيز السلامي كما استنكر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير تعامل السلطات المحلية مع الوقفة الاحتجاجية، مبرزا أنه “بدل التجاوب مع عدالة ومشروعية هذه المطالب، لجأت السلطات إلى تطويق المظاهرات بإنزال أمني واسع”، رغم أن “الاحتجاجات جرت في أجواء سلمية.”
وهو الموقف نفسه الذي سبق أن عبر عنه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بقلق واستياء كبيرين، بعد “منع وتعنيف السلطات الأمنية بأكادير، يوم الأحد 14 شتنبر 2025، لمواطنين محتجين على سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بجهة سوس ماسة”. وسجلت الجمعية أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للحق في الاحتجاج السلمي، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في الصحة، المكفولة جميعها بمقتضى الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
كما أعرب الفضاء عن استنكاره للوضعية المزرية للمنظومة الصحية بجهة سوس ماسة، “التي لا يمكن أن تقدم خدمات استشفائية للمواطنين بصورة تحفظ كرامتهم الإنسانية”.
وكان خال “طفلة أكادير”، كما باتت تعرف إعلاميا بعد انتشار صورتها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكد أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للتكفل بعلاج ابنة شقيقته. وأوضح، في تصريح صحفي، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اتصل به شخصيا ليبلغه التعليمات الملكية القاضية بضمان تكفل الوزارة بمصاريف علاج الطفلة الرضيعة البالغة من العمر ثلاثة أشهر، والمصابة بتشوه خلقي في العمود الفقري المعروف باسم spina bifida.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
