أفريقيا برس – المغرب. قامت حركة GenZ 212 بنشر ملفها المطلبي في ليلة الخميس إلى الجمعة، والذي وجهته مباشرة إلى الملك محمد السادس. في كتابتهم، يعبّر شباب الجيل Z عن أسفهم لـ«للواقع المعيشي الصعب»، التي تفاقمت بسبب «الفجوة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها وبين الممارسة السياسية السائدة». كما عبرو عن ثقتهم في أن العرش سيكون «أمناً للوطن واستقراره وشعبه وضمان لكرامته».
تم الإعلان عن هذا الملف المطلبي في نهاية اليوم السادس من مظاهرات GenZ 212 في عدة مدن. ولتجنب أي تجاوزات أو عنف، دعا المبادرون المشاركين إلى الالتزام بـالتعليمات الصارمة المتعلقة بأماكن ومدة الاعتصامات.
ويوم أمس أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي عن تفاعله الإيجابي مع المطالب التي عبر عنها الشباب. أعرب عن استعداد السلطة التنفيذية للانخراط في حوار ونقاش داخل المؤسسات والفضاءات العامة.
إقالة الحكومة وحل الأحزاب
وانتقدت الحركة الحكومة، إن التطبيق العملي لربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة التي جاءت في الدستور “يعاني من تعثرات وتجاوزات تستدعي تجديد الثقة بين المواطنين والمؤسسة”. وطالبوا من الملك “التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل، يعيد الحقوق ويعاقب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية”.
وتمثل أول مطلب للحركة الشبابية في إقالة الحكومة الحالية “لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الإجتماعية”، وطالبوا أيضا بـ”إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين”، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، كيفما كان موقعه.
ومن مطالب الحركة أيضا “حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد”، وتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز، من خلال “ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، بعيداً عن الزبونية والمحسوبية”.
كما طالبوا بـ”تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي” من خلال “وقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل، إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، وفي المقابل، أكدت المجموعة أن المسؤولية الفردية قائمة على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
جلسة وطنية للمساءلة
وطالبت الحركة بعقد “جلسة وطنية علنية للمساءلة الحكومية للحكومة الحالية أمام الشعب، برئاسة جلالة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية “، هذه الجلسة يجب أن تعتمد بحسب المصدر ذاته “على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرت الحركة أنها سترفق “ملفاً يتضمن دلائل ملموسة تكشف تورط الحكومة الحالية في قضايا فساد، سوء استخدام السلطة، وإخلال بالواجبات الدستورية”. وأوضحت أن الهدف من هذه الجلسة ليس الانتقام، بل “إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتجديد الثقة بين الشعب ومؤسساته”.
وبررت الحركة توجهها بهذه الوثيقة مباشرة إلى الملك، بفقدان الثقة في كل “الوسائط السياسية القائمة: الحكومة، البرلمان، والأحزاب”، التي “بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن، وإلى سبب رئيسي في تفاقم أزماته”.
وقالوا إن رسالتهم هي “تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة، العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
