أفريقيا برس – المغرب. شرعت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، في مداولات قضية عون سلطة تابع لعمالة إقليم بنسليمان، جرى توقيفه على خلفية ااحتجاجات “جيل زد” خلال الأسابيع الأخيرة بعدة مدن مغربية، على أن ينطق بالحكم يوم الخميس المقبل.
ويتابَع المتهم بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و”إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة”، إثر توقيفه تزامنا مع خروج المتظاهرين في العاصمة الاقتصادية.
وخلال الجلسة، عبّر دفاع المتهم عن استغرابه من متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن “عكاشة”، رغم غياب أدلة كافية لإدانته، معتبرا أن ما نُسب إليه “لا يقوم على أي أساس قانوني أو واقعي”.
وأوضح المحامي محمد لخضر، عضو هيئة الدفاع، أن موكله لم يدلِ بأي معلومات كاذبة ولم يصدر عنه أي سلوك فيه إهانة للضابطة القضائية، مشيرا إلى أنه قدم للمحكمة شهادة تسجيل تثبت صفته كطالب جامعي، ما يفنّد تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة. أما بخصوص تهمة التجمهر غير المرخص، فقد شدد الدفاع على أن المتابعة “تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير”.
وأضاف الدفاع أن موكله لم يشارك في أي احتجاج، بل صادف وجوده بالدار البيضاء موعد خروج المتظاهرين، إذ كان في زيارة لعائلته، معتبراً أن توقيفه “سوء تقدير للظروف”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
