أفريقيا برس – المغرب. دعا مصطفى الرميد، وزير العدل المغربي السابق، الأحزاب السياسية إلى المبادرة بالإعلان عن «الضمانات القانونية والعملية اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات»، وذلك كشرط أساسي لقبول المقترح التشريعي الجديد الذي يهدف إلى تجريم التشكيك في صدقية العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن رفض المقترح بداعي أن الإدارة تسعى إلى تحصين الفساد الانتخابي يمكن أن يقابل بادعاء مضاد يرى أن «الجهات الرافضة ترغب في تبرير هزيمتها مسبقا وتحصين طعونها غير المبررة».
وحذر المحامي والوزير السابق من أن هذا الجدل قد يؤدي إلى «استمرار حالة التبخيس، ويساهم في خدمة دعاة العدمية واليأس».
ضمانات الديمقراطية وشروط التعبير
وفي سياق الجدل حول الفقرة الثانية من المقترح، التي اعتبرها البعض تقييدا لحرية التعبير ومصادرة للحق في إبداء الرأي، شدد الرميد على أنه «من الصعب قبول هذا المقتضى دون توفير مقدماته وشروطه».
واستدرك قائلا إنه «من الصعب رفضه رفضا مطلقا»، خصوصا وأن التجريم لم يرتكز على مجرد إبداء الرأي، وإنما تأسس على «نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة».
وأكد الرميد أن الديمقراطية الانتخابية تستلزم توفير مجموعة من الشروط، أهمها ضمان نزاهة الانتخابات من الناحيتين التشريعية والعملية، بما يضمن «حياد الإدارة» ويحقق «تنافسا شريفا» بين أطراف العملية الانتخابية.
الاعتراف بالنتائج وتفادي «سيناريو ترامب»
وإذا تم ضمان هذه الشروط، يرى الرميد أن من متطلبات الممارسة الديمقراطية السليمة «الاعتراف بالنتائج المعلنة، وعدم التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات من خلال نشر الأخبار الزائفة أو الإشاعات المسمومة».
وأشار إلى أن هذا المبدأ ملاحظ في «الدول العريقة ديمقراطيا، إذ بقدر ما يتم توفير ضمانات الانتخابات النزيهة، بقدر ما يؤدي ذلك إلى ضمان الاعتراف بنتائجها»، باستثناء «حالات استثنائية لا يقاس عليها، كما حدث مع ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وبولسونارو في البرازيل».
ولضمان الشفافية، أكد وزير العدل السابق على «وجوب تخفيض عدد المكاتب الانتخابية إلى أقل مستوى ممكن، حتى تتمكن الأحزاب من توفير ممثلين عنها في جميع المكاتب»، ما يجعلها «شاهدة من خلالهم على صدقية العملية الانتخابية». وطالب بضرورة تمكين المراقبين من الحصول على «نسخ من المحاضر المنجزة والموقعة» لبعث الاطمئنان إلى النتائج.
واختتم مصطفى الرميد تدوينته بالقول إن «الديمقراطية الانتخابية كتلة من الإجراءات والتدابير، التي إذا توفرت، استوجبت، بالفعل، تجريم الأخبار الزائفة، والإشاعات المغرضة».
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أثارت جدلا واسعا، خاصة بند يجرم «كل من قام أو ساهم أو شارك… في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات»، وتتراوح عقوبته بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من خمسين ألف (50,000) درهم إلى مئة ألف (100,000) درهم.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
