عائلة بن بركة: لا إفلات من العقاب ودعوة لتنقيب PF3

0
عائلة بن بركة: لا إفلات من العقاب ودعوة لتنقيب PF3
عائلة بن بركة: لا إفلات من العقاب ودعوة لتنقيب PF3

أفريقيا برس – المغرب. أكدت عائلة المهدي بن بركة، في كلمة أمام تجمع الرباط بمناسبة يوم المختطف، أن الحقيقة والعدالة في قضية الاختفاء القسري “ليستا قابلتين للتأجيل”، وقالت إن الإفلات من العقاب ما زال يحمي المسؤولين عن الجريمة. وأضافت أن الملف القضائي في باريس لم يحرز تقدّمًا يُذكر منذ العام الماضي، رغم تعيين قاضية جديدة “مصمّمة على تحريك التحقيق”.

وقالت العائلة إن السلطات القضائية المغربية لم تُجب منذ أكثر من عشرين سنة عن طلبات الإنابة القضائية الدولية، مؤكدة أن الاستماع إلى شهادات شخصيات عسكرية وأمنية، وإجراء عمليات تنقيب في المعتقل السري PF3، “قد يقرّبان من الحقيقة” بشأن مصير الضحية وما تسرّب عن دفن بعض المتورطين. وأضافت أنها لم تتلقَّ ردًا على رسالتها المفتوحة المؤرخة في 29 أكتوبر 2024 الموجّهة إلى الجانبين المغربي والفرنسي.

وأكد المتدخلون أن سياق الإقليم والعالم يفاقم الحاجة للمساءلة، وقالوا إن جرائم الحرب لا ينبغي أن تفلت من العقاب، وأضافوا أن موجات التضامن الشعبي عالميًا تُثبت مركزية العدالة. وفي الشأن الداخلي، قالت العائلة إن احتجاجات GenZ 212 السلمية على التعليم والصحة والكرامة قوبلت أولًا بقمع بوليسي “أفضى إلى وفيات يجب كشف ظروفها”، ثم بتتبعات قضائية وأحكام “باهظة”، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية هي مطلب الشباب.

وأضافت العائلة أن النضال من أجل الحقيقة جزء من معركة المجتمع من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، داعية إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمشاركين في المظاهرات، ووقف الملاحقات ضد الصحفيين والمدونين. وختمت بالتشديد على أن “النضال من أجل الحقيقة ما زال مستمرًا”.

اختُطف المعارض والقيادي التقدمي المهدي بن بركة في باريس يوم 29 أكتوبر 1965، وبقي مصيره مجهولًا رغم عقود من التحقيقات القضائية والحقوقية في فرنسا والمغرب.

تُحيي جمعيات الضحايا وهيئات حقوقية في المغرب يوم المختطف للتذكير بملفات الاختفاء القسري العالقة والمطالبة بالحقيقة وعدم الإفلات من العقاب.

ورغم تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وما قدّمته من توصيات في الحقيقة والذاكرة وجبر الضرر، ما تزال مطالب العائلات متركّزة على إنفاذ الإنابات القضائية، وفتح مواقع يُشتبه أنها تضم رفاتًا، وتمكين القضاء من الوصول إلى الأدلة والشهادات.

وتربط المنظمات الحقوقية أي مصالحة حقيقية بتكريس المساءلة، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس